بروكسل تسعى لتغيير قواعد سوق الغاز بهدف خفض الأسعار

تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، تقدّم المفوضية الأوروبية الثلاثاء تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.

وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول ال27 في الكتلة بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تقدّم بروكسل إجراءات "تخضع لأقصى مقدار من الإجماع"، كما أكدت المفوضية.

وهذه المقترحات التي ستكشف في ستراسبورج، ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر المقبل.

وستقدم المفوضية الثلاثاء إصلاحا لمؤشر سوق الغاز "تي تي إف" الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات "بشكل مصطنع". وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون ستة أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.

وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل "بآلية موقتة" لتصحيح أسعار الغاز. وبحسب مصدر أوروبي، سيكون "ممرا ديناميكيا" (نطاق مرن يسمح فيه للأسعار بالتقلب) لتأطير المعاملات في سوق "تي تي إف"، ما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات وتجنب أي ارتفاع حاد.

من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين "الموثوق بهم" (النروج والولايات المتحدة...) ومنع دول الكتلة من التنافس.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في مارس لإطلاق منصة شراء مشتركة لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت الدول في التفاوض أحاديا. والآن، تريد المفوضية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال اتحاد للشركات المستوردة.

كذلك، ستقترح المفوضية إطارا تضامنيا معززا للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز: في مواجهة الجهود المختلفة بين الدول، دعت ألمانيا وهولندا إلى "أهداف أكثر طموحا وإلزاما".

يعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الهيدروكربونات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير.

لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا.

وقد لخّص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني الأربعاء الوضع قائلا "الأسعار مجنونة: نتفق على التشخيص، لكننا ما زلنا نناقش العلاج المناسب".

في هذا السياق، لا ينبغي للمفوضية أن تقترح تحديد سقف لسعر الغاز الذي يشتريه موردو الكهرباء لمحطاتهم الحرارية، بحسب المصدر الأوروبي الذي ذُكر سابقا. ويسمح هذا النظام المطبق في البرتغال وإسبانيا، بانخفاض أسعار الكهرباء بطريقة آلية.

وتدعم فرنسا فكرة توسيعه ليشمل سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعهدت إقناع دول أعضاء أخرى بتبنيه. لكن هذه الآلية تثير عدم ثقة دول مثل ألمانيا وهولندا اللتين ترفضان تدخل الدولة في الأسواق وتخشى من مخاطر زيادة الطلب على الغاز بسبب زيادة شهية موردي الكهرباء.

لكن خلال اجتماعها، قد توافق الدول ال27 على "استكشاف" هذا الإجراء وفقا لمسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

في المقابل، يبدو أن فكرة وضع سقف لأسعار واردات الغاز، وهو أمر ذكرته المفوضية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ثم طالبت به 15 دولة عضو من بينها فرنسا، أصبحت منسية. وهي فكرة عارضتها برلين خشية أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية محدودة.
وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براغ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم.

وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي: "إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسما".