مصطفى بكري يطالب بضرورة مثول وزراء الحكومة أمام "النواب" لمحاسبتهم

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة مثول وزراء الحكومة أمام المجلس لمحاسبتهم، لاسيما في ظل تواجد العديد من المشكلات التي تنذر بمزيد من الاحتقان في الشارع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بدورها في رفع المعاناة عن المواطنين.

وقال: نحتاج تشريعات من شأنها التسهيل على المواطنين وفي مقدمتها على سبيل المثال مشروع قانون اشتراطات البناء الذي يثير مشكلة كبيرة لدى المواطنين.

ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المنعقدة الآن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها أمس من مناقشة مشروع القانون والموافقة على جميع مواده وقامت بإعداد تقرير عنه تمهيدًا للعرض على المجلس في جلستها العامة المعقودة غدًا الثلاثاء 18 أكتوبر.

وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.