«ترحيب فلسطيني».. أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن سياستها السابقة قوبل بتنديد من تل أبيب.

وأكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أنّ وضع المدينة المقدّسة يجب أن يتقرّر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في تراجع عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.

وفي 2018، حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأميركي حينذاك دونالد ترامب باعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأثار القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق في أستراليا وغضبًا في إندونيسيا المجاورة -أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان - ما أدّى إلى تأخير إقرار اتّفاق للتجارة الحرّة بين البلدين.

وقالت وونغ "أعلم أنّ هذا (القرار) تسبّب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي. اليوم، تسعى الحكومة لحلّ هذا الأمر".

وتابعت: "لن ندعم نهجا يقوّض" حل الدولتين، مضيفة أن "سفارة أستراليا كانت دائمًا، ولا تزال، في تل أبيب".

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بالخطوة التي تأتي في وقت يستعد لانتخابات في 1 يناير، قائلا: "لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية".

واحتلّت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وضمّتها إليها لاحقًا في قرار لم يعترف به القسم الأكبر من المجتمع الدولي.

وفي حين تعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

ترحيب فلسطيني

من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بإعلان الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة عام 2018.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في بيان:"نثمن قرار استراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قرار الحكومة الاسترالية "تصويب إيجابي لموقف استراليا بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن "هذا القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وحرصا استراليًا متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسي لحل الصراع".

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول التي اتخذت قرارات "خاطئة" بشأن القدس أن تحذو حذو استراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

كما رحبت به إندونيسيا التي أكدت وزارة خارجيتها "نأمل بأن تساهم هذه السياسة بشكل إيجابي في مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية".

ورغم عدم كون أستراليا طرفا رئيسيا في محادثات السلام، قال المؤرخ والباحث في جامعة "موناش" في ملبورن ران بورات إن الخطوة مهمة.

وقال إن "الرمزية تقع في صلب العديد من النزاعات في الشرق الأوسط. الرمزية لا يمكن الاستهانة بها أو اعتبارها غير مهمة".

وبإمكان حزب الليكود المعارض في إسرائيل بزعامة بنيامين نتانياهو أن يستثمر القرار لصالحه في الانتخابات العامة المقبلة لتصويره على أنه دليل آخر على إخفاقات الحكومة الحالية.