«الضرائب»: «الفاتورة الإلكترونية» شرط أساسي لتعاقد الشركات مع الجهات الحكومية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية. 

وقال مختار توفيق إن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

وشدد على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. 

وأوضح مختار توفيق أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.  

وفي سياق متصل، قالت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تقدم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأضافت مها علي أن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية ينظم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عنها في كلا من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة.

وأكدت مها علي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية، كذلك من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.