"تشريعية النواب" توافق على تخفيض سن حصول الطفل على البطاقة الشخصية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية، والذى ينص على أن تستبدل عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة ٤٨ من قانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المادة رقم ٦ من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى اعتراف القانون به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ 16 عامًا أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن  الشخصية الواردة فيها.

وأكدت أن التشريعات تقضى بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق فى الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي حظر فى المادة رقم ٦٤ منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأضافت الحكومة: رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعلها خمسة عشر عامًا بدلًا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.