لارتكاب جرائم وحشية.. عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات إيرانية وطهران تتعهد بالرد

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان.

وذكرت الوزيرة عبر حسابها على -تويتر- أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورج ناقشوا ما وصفته بالوضع «الخطير» في إيران وممارسة العنف «المميت» ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.

وأضافت بربوك للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج «سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال».

ومضت تقول: «من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق».

إيران ترد

من جانبها، حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاثنين، من أنها سترد بشكل «فوري» على العقوبات التي سيفرضها عليها الاتحاد الأوروبي.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون «خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية».

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون، إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران.

وتابع: إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة الأوروبية.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة في إيران منذ عدة أسابيع، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق.

وتنفي السلطات الإيرانية تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلًا عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.