انخفاض غالبية البورصات الخليجية والأسهم المصرية تحقق قفزة

أغلقت غالبية أسواق الأسهم في منطقة الخليج العربي على انخفاض، أمس الأحد، في أعقاب انخفاض أسعار النفط منذ يوم الجمعة وفي وول ستريت، في حين تفوق أداء المؤشر المصري بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أن "قضايا كبيرة تتعلق بالسياسات المالية" تم حلها بالاتفاق مع القاهرة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية بنسبة 0.1٪، متأثرا بهبوط 1.1٪ في أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

كما تراجعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي للأسواق المالية الخليجية، بأكثر من 3٪ يوم الجمعة حيث فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، خاصة في الصين، الدعم من خفض كبير لهدف عرض أوبك +.  

وتكافح الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تفجر موجة حديدة من عدوى كوفيد -19 بعد عطلة استمرت أسبوعًا وتعد حصيلة العدوى في الصين صغيرة وفقًا للمعايير العالمية، لكنها تمسكت بسياسة عدم وجود كوفيد-19 التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 2٪، حيث كانت معظم الأسهم في المؤشر في منطقة إيجابية بما في ذلك أكبر بنك مصرفي، البنك التجاري الدولي، الذي ارتفع 3.5. ٪.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.6 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وعلى صعيد البورصة المصرية، استفادت الأسهم من تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بأن مسؤولي صندوق النقد الدولي حلوا جميع قضايا السياسة النقدية الرئيسية مع السلطات المصرية في إطار مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد للقاهرة.

وقالت وكالة رويترز إن مصر تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، على أمل وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.