بسبب قمع الاحتجاجات.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران تشمل شرطة الأخلاق

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، الاثنين، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.

وأضافت بربوك للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال».

ومضت تقول: «من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق».

وكانت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد وافقت الأربعاء الماضي على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتفاق السياسي الذي توصل إليه سفراء الدول في بروكسل يجب أن يؤكده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورغ.

حان الوقت لمحاسبتهم

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر: «طلبنا محاسبة المسؤولين عن قمع النساء.. حان الوقت لمحاسبتهم.. لا يمكن أن يبقى العنف الصادم الذي يتعرض له الشعب الإيراني من دون رد».

وطالب النواب الأوروبيون بأن يدرج على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي مسؤولون إيرانيون، خصوصا جميع الأفراد المرتبطين بـ«شرطة الأخلاق» والذين يثبت تواطؤهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف في حق المتظاهرين.

والأفراد الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضي الاتحاد وتجمد أصولهم في الدول الأعضاء.

وفي 12 أبريل 2011، أقر الاتحاد الأوروبي إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأضيفت تدابير أخرى في 23 مارس 2012، في مقدمها حظر للوسائل التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ولتلك التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الإنترنت والاتصالات على شبكات الهاتف النقال أو الثابت، وتسري هذه العقوبات حتى العام 2023.

الاتحاد الأوروبي يتوعد

يأتي ذلك في الوقت الذي قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: «سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع (إيران في حرب أوكرانيا)»، مضيفا أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.

وبدوره، قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف أسيلبورن  للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج «عندها لن يكون الأمر متعلقا بمعاقبة بعض الأفراد».

طهران بدورها نفت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني -خلال مؤتمر صحفي أسبوعي- الأنباء المنشورة عن تزويدها روسيا بطائرات مسيرة.

واعتبرت أن تلك الاتهامات لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية، مؤكدة انه لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين.