«المالية» تقرر صرف مكافآت الأساتذة المتفرغين

أصدرت وزارة المالية تعليماتها للجهات المعنية بصرف مكافآت للأساتذة المتفرغين تعادل كامل الأجر المزيد بقيمة العلاوة الخاصة كاملة والتي تم إقرارها قانونا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وشمل القرار إمكانية الجمع بين المكافاة والمعاش وذلك في ضوء تعديل قانون تنظيم الجامعات.

وخاطبت وزارة المالية الجهات الحكومية بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

وكان مجلس النواب قد وافق في يونيو الماضي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون المقترح جاء بتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات -ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، وذلك بصفة شخصية بدلًا من قصر ذلك على من كان منهم يشغل وظيفة أستاذ فقط وقت بلوغه سن المعاش، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل،على ألا تحسب هذه المدة في المعاش.

ومنحت التعديلات الجديدة للقانون أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش، حزمة من الامتيازات، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- تعيين أعضاء هيئة التدريس من بلغوا سن المعاش مكافأة مالية تعادل كامل الأجر لنظيره العامل.

2- الأحقية فى الجمع بين المكافأة والمعاش وأن يكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس.

 3- الأحقية في ندبهم وإعارتهم وفقًا لضوابط يضعها مجلس الأكاديمية.

4- يقوم أعضاء هيئة التدريس بجميع الواجبات فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة.

5- السماح بتعيين أعضاء هيئة التدريس من مختلف الدرجات ممن بلغ سن المعاش للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين.