وزير البترول: تنسيق مصري فلسطيني لاستخراج الغاز من سواحل غزة

أكد طارق الملا، وزير البترول والموارد المعدنية، أن الغاز الطبيعي يعد الأهم حاليا في العالم، مشيرا إلى أن العالم يتحدث عن انبعاثات الطاقة الأحفورية والاحتباس الحراري وتم الاتفاق على أن يكون الغاز الوقود الانتقالي لأنه أقل انبعاثا.

وقال الملا في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": “بعد الأزمة الروسية الأوكرانية حدثت أزمة مع انقطاع الغاز الروسي في أوروبا وبدأت الدول الأوروبية تبحث عن الدول الكبرى في مجال الغاز من أجل سد احتياجاتها”.

وأضاف: "ظهرت الرؤية الثاقبة المصرية من خلال إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط؛ وكانت هناك طفرة ووضعنا استراتيجية وقمنا بمواجهة العقبات وقمنا بحلها وفي النهاية حدث اكتشاف حقل ظهر".

وتابع: "وصلنا للاكتفاء الذاتي في 2018 وكنا نعمل مع جميع القوى المختلفة ومن ضمن إجراءاتنا الانتهاء من قضايا التحكيم مع الشركة الإسبانية ومع إسرائيل وبدأنا في تفعيل بعض الاتفاقيات والتي كانت مسار تعجب البعض مثل استيراد الغاز من إسرائيل".

وأوضح: "الفكرة أن نكون مركز إقليمي لهذه الطاقة المهمة وتم تأكيد المنتدى الذي يجمع في أعضائه دول تحدث التوازن مثل دول أوربية وعربية بالإضافة إلى إسرائيل".

وأكمل: "هناك كميات من الغاز تصدر إلى أوروبا من خلال محطات الإسالة في البداية ربط الأنابيب مع إسرائيل والأردن ويمكن أن تحصل على الغاز من إسرائيل وتصدير غاز للأردن وهذا ما يؤكد أهمية البنية التحتية الجيدة".

ولفت: "رئيسة الاتحاد الأوروبي شهدت توقيع اتفاق بين مصر وإسرائيل والاتحاد لزيادة تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ولاحقا كان هناك مجموعة من الدول الأوروبية تسعى للحصول على الغاز المصري مثل بلغاريا وألمانيا وإيطاليا".

وكشف الملا عن وجود تنسيق مصري فلسطيني إسرائيلي من أجل استخراج الغاز الطبيعي من أمام سواحل قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوفد الحالي يشهد انهاء الموافقات الخاصة بهذا الأمر.

وواصل: "الجميع يبحث عن مصالحه والعالم يبحث عن الطاقة المتجددة ونحن كدول منتجة للغاز ودول شرق المتوسط نتحرك في هذا الاتجاه لاستخدام الغاز لأنهم يركضون للبحث عن بديل لهذه الطاقة".

وعن تسعير الوقود، قال الملا: "لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر والأمر مرتبط بسعر الصرف وخام برينت ولكن هناك جانب اجتماعي ولا يمكن أن نضع موضوع وننسى الأخر، وبالتأكيد ستكون هناك معايير حتى لا نعود لفترة الفجوة قبل الإصلاح الاقتصادي وأيضا مراعاة البعد الاجتماعي".