4 ثغرات قد تنسف بـ"وثيقة الجزائر" للمصالحة بين "فتح" و"حماس"
على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن حركتي "حماس" و"فتح" الخصمين اللدودين، بشأن "وثيقة الجزائر"، وصفت بالإيجابية، إلا أنه لا يمكن تجاوز نقاط الضعف في الوثيقة التي قد تنسف جهودًا جزائرية تقدر بأشهر لصياغة تلك الوثيقة.
من بين أبرز تعليقات المراقبين بشأن "وثيقة لم الشمل الفلسطيني" التي تم صياغتها في الجزائر والتوقيع عليها هناك أيضًا، عدم تضمن الوثيقة أي آليات تنفيذية لبنود الوثيقة أو مدد زمنية، ما يفتح الباب مرة أخرى إلى الإلتفاف عليها من طرفي النزاع الفلسطيني، "فتح" و"حماس"، وبالتالي يُكرس الانقسام الفلسطيني مرة أخرى.
الثغرات الأربع في وثيقة الجزائر
وفق "إندبندنت عربية" فإن عدم إيجاد خطوات عملية لتنفيذ وثيقة المصالحة ووثيقة إعلان الجزائر، يجعل الاتفاق عرضة للانهيار. كما أن اتفاق الجزائر لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على توحيد المؤسسات الرسمية وتحضر لإجراء انتخابات.
والخلاف بشأن حكومة وحدة وطنية فلسطينية يتمحور حول كيفية تشكيلها فحركة "فتح" تريد من "حماس"، الاعتراف أولًا بقرارات الشرعية الدولية، بينما ترفض "حماس"، ولتجاوز تلك الإشكالية من قبل الجزائر تم حذف البند الخاص بحكومة الوحدة من الاتفاق.
ووفق تقارير صحيفة فإن إلغاء البند الذي ينص على تشكيل حكومة وحدة، لا يمكن فهم؛ إذ من سيوكل له مهمة تنظيم الانتخابات والإعداد لها؛ فاقتراح تشكيل حكومة وحدة، هدفه الرئيس هو أن يُوكل إلى هذه الحكومة تنظيم الانتخابات وإجرائها وفق مدد زمنية محددة.
هناك إشكالية أخرى في وثيقة الجزائر وهي عدم الاتفاق على الطريقة التي ستجرى فيها الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس، في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي ورفضه إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة. وقد نصت الوثيقة على الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد على عام من توقيع هذا الإعلان.
ملف أخر يعد من أكثر الملفات تعقيدًا وهو أزمة موظفي حماس الحكوميين، وعلى الرغم من أن الاتفاق اكتفى بذكر أن الجزائر ستتكفل بحله، إلا أنه لا يوجد حل فعلي أو جذري لذلك الملف إلا بخطوات حقيقية من الفصيلين لإيجاد آليات لدمج العاملين الحكوميين.
تعهدات فتح وحماس
"حماس" من جهتها، قالت في بيان رسمي إن لديها آمال كبيرة على الالتزام بالاتفاق والتطبيق العملي هو الاختبار الحقيقي، ونحن جادون على تطبيق كل ما ورد في إعلان الجزائر، والمطلوب من الرئيس محمود عباس أن يلتزم بما تم التوقيع عليه، والبدء الفعلي في تطبيقه، كما أننا قدمنا مرونة كبيرة للوصول إلى ذلك.
أما حركة "فتح"، فقد تعهد المتحدث باسمها جمال نزال أن يتحول اتفاق الجزائر من حبر على ورق إلى واقع عملي، حتى يكسب الفلسطينيون ما تعهده العرب من دعم إذا ما جرى إنهاء الانقسام السياسي مع "حماس".
ودخلت الجزائر على خط محاولات المصالحة الفلسطينية منذ فترة؛ وتحاول البلد المحورية في شمال أفريقيا إحداث نقلة في ملف المصالحة المتجمد منذ الفترة، وأكدت تقارير أن الدور الجزائري ليس بديلًا عن الدور المصري، لكنه تكميلي.
وربطت تقارير بين الخطوة الجزائرية تجاه الفصائل الفلسطينية، وبين استضافتها للقمة العربية نوفمبر المقبل، وتريد استغلال ذلك الحدث “وثيقة لم الشمل" وإدراجها على جدول أعمال القمة لأخذ الموافقة عليها لمباركتها.
لكن التحديات وتغليب المصالح الفئوية بين الفصائل وتحديدًا “فتح” و"حماس" قد يجعل الوثيقة الجزائرية لا تغدو إلا أن تكون حبرًا على ورق، مثل كثير من الجهود العربية التي بذلت في ذلك السياق، وعلى رأسها الجهود المصرية.
