عاجل| وسط تعثر مفاوضات سد النهضة.. كواليس مباحثات اللجنة المشتركة بين مصر والسودان

في أكتوبر الجاري، اجتمعت اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان بعد توقف دام أربع سنوات وسط تعثر المفاوضات بشأن سد النيل المثير للجدل في إثيوبيا.

وذكر موقع المونيتور الأمريكي أن اجتماعات الجولة 62 للجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان جاءت وسط الأزمة المستمرة بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، واستمرار الإخفاق في التوصل لاتفاقية ملزمة بين أطراف النزاع الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن تشغيل السد وإدارته بعد مفاوضات استمرت عشر سنوات، ومع ذلك شددت الجلسات على احترام مصر لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 بشأن الاستخدام الكامل لمياه النيل مع السودان والتي تملي القواعد التي تتبعها أعمال اللجنة المصرية السودانية المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل قد تم تشكيلها بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي المياه من كلا البلدين وخبراء في المياه.

وشددت الجولة الأخيرة لمباحثات اللجنة على أهمية التزام البلدين باتفاقية 1959 وشروطها الخاصة بتنسيق المواقف بشأن مشروعات التنمية التي ستقام في دول حوض النيل خارج حدود البلدين.

وشددت الاجتماعات على أهمية تطوير أنشطة الهيئة وبناء القدرات وتعزيز الجانب المؤسسي للهيئة بما يخدم مصالح البلدين. 

كما أشاد بأهمية تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات الدولية العاملة في مجال المياه العابرة للحدود.

وأكد الجانب السوداني خلال الجلسة أن استئناف اجتماعات اللجنة الدورية يهدف إلى إحياء الأنشطة لصالح البلدين وتعزيز التعاون المشترك بينهما.

وشدد الفريق السوداني على أهمية تفعيل العلاقات مع دول حوض النيل وخاصة جنوب السودان وتنفيذ المشاريع التي تساعد في معالجة مشاكل الفيضانات وإزالة الأعشاب الضارة وتحسين الملاحة.

ويعلق الخبراء بأنه من المفترض أن تجتمع اللجنة سنويًا، لكن عدم استقرار الوضع في السودان بعد احتجاجات 2018 هو على الأرجح ما منعها من الانعقاد في الماضي. 

وتعد اللجنة المشتركة مسؤولة عن مناقشة القضايا المتعلقة بنهر النيل، بما في ذلك القضايا والمشاكل الفنية، مثل الأمطار الغزيرة الأخيرة في السودان كما أنها مكلفة بإيجاد حلول لهذه المشاكل، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والاستشارات حول مشاريع المياه الجديدة المتعلقة بنهر النيل لصالح البلدين.

ولكن في نفس الوقت لا تتمتع اللجنة المشتركة بصلاحية إبداء رأي مباشر في المناقشات حول السد، حيث تتم مناقشة هذه المسألة على نطاق أوسع من قبل وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث ولكن لا مانع من إدراج تطورات السد، مثل الملء الثالث، في مناقشات الهيئة، ولكن فقط من حيث تداعيات السد وتأثيره على الوضع المائي في البلدين.

وفي الأثناء، تصر إثيوبيا على أن سد النهضة ضروري لتنميتها، بينما تخشى مصر التي تعاني من ندرة المياه أن يؤثر السد على حصتها من مياه النيل، ويخشى السودان من تأثير تدفق مياه السد الإثيوبي على سدوده.

وبما أن اجتماعات اللجنة فنية وتتعلق بمصر والسودان فقط، دون التخصص في أزمة سد النهضة، إلا أن اللجنة يمكنها المساهمة في خلق رؤية مشتركة تجاه قضايا المياه، فضلًا عن مخاطر المياه التي يمكن أن تصيب دول المصب.