الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

التخطيط: تسريع جهود دعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات لتوفير العملة الأجنبية

منتدى المؤسسات المالية
منتدى المؤسسات المالية والنقدية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تتبنى برنامج الإصلاح الهيكلي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، لا سيما من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمحرك رئيسي للصادرات ومصدر للعملة الأجنبية، متابعه أن التحديات الحالية ساهمت في تسريع جهود الدولة لدعم قطاع السياحة، كمصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية، مشيرة إلى السعى لزيادة عدد السائحين بشكل كبير وإيراداتهم، إلى مستويات غير مسبوقة، المستويات التي تستحقها دولة كمصر.

جاء ذلك مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناقشات منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمي والمنعقد بنيويورك، وذلك على هامش مشاركتها بأعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، والذي يمثل الذراع الاستثماري للحكومة والشريك للقطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادى يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول، كما أشارت السعيد إلى خطى الدولة السريعة مصر لتعزيز الشمولية، وضمان استدامة مخططات الحماية الاجتماعية، لافته إلى تطوير برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة" وزيادة المستفيدين، مشيرة كذلك إلى تنفيذ أحد أكبر المشروعات التنموية في العالم " حياة كريمة" والتي تهدف إلى تطوير المجتمعات الريفية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد.

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة هالة السعيد من أن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يؤدي إلى ارتفاع مستويات الديون، خاصة في الأسواق الناشئة، متابعه إن الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة لها آثار ضارة على الإنفاق ومستويات الدين، موضحه أن ارتفاع الأسعار يدفع الدول الناشئة إلى زيادة الإعانات لتعويض التأثير على الشرائح الضعيفة من السكان.

وأضافت السعيد أنه في الوقت الذي يمكن فيه أن تنقل الحكومات في الاقتصادات المتقدمة الزيادة في الأسعار إلى المستهلكين، فإن هذا غير ممكن في الدول الناشئة حيث أن نسب كبيرة من السكان تعيش إما في حالة فقر أو على حافة الهاوية، وبالتالي فإن خطط الحماية الاجتماعية ضرورية.