عاجل| «سعر صرف مرن».. تفاصيل شروط صندوق النقد بعد التوصل لاتفاق مع مصر

أعلن د. محمد معيط وزير المالية التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي خلال مشاركة مصرية رفيعة المستوى باجتماعات صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير لـ"الرئيس نيوز": “قريبا سنعلن عن كامل التفاصيل الخاصة بالقرض الأمور تسير على ما يرام”.

ولم يدرج الصندوق بعد طلب مصر على أجندة اجتماعات مجلس الإدارة ووافق الصندوق أمس على قرض لتونس في ظل تزايد طلبات الدعم المالي المقدمة من 28 دولة بحسب تصريحات مديرة الصندوق.

تفاصيل الاتفاق

وكشف الوزير، أن دعم سياسة سعر صرف مرن هو أحد أهم التأكيدات التي سيشملها البرنامج، وهو ما أكدته في وقت سابق د. هالة السعيد وزيرة التخطيط منهية الجدل هو تعويم حر أم تعويم مدار.

ويدعم سعر الصرف المرن تدخل الحكومة في أي وقت لدعم العملة دون المساس بالية العرض والطلب

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إن من بين الاشتراطات للبرنامج الذي تناولته المفاوضات إصلاحات هيكلية على جانب الموازنة العامة للدولة بما يسهم في استمرار معدلات النمو وخفض الدين العام وحماية الطبقات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة 

وأشارت إلى أن المرونة الخارجية لمصر كانت أحد أهم جوانب النقاش من خلال مرونة سوق الصرف الأجنبي والقدرة على تلبية الاحتياجات وسهولة التدفق من وإلى مصر، فضلا عن زيادة القدرة المالية لخفض الدين العام والأعباء المتزايدة في ظل الركود العالمي والتضخم المتصاعد.

مساحة أكبر للقطاع الخاص 

وكشفت المصادر عن أن زيادة تواجد القطاع الخاص في الاقتصاد يمنحه الاستقرار المنشود وفرص النمو الأعلى وفقا لرؤية الصندوق، وهو ما دفع مصر للإعلان عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية بطرحين قبل نهاية العام فضلا عن الإعلان عن المسودة النهائية لوثيقة ملكية الدولة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي نهاية الشهر. 

جذب استثمارات أجنبية 

وعززت المفاوضات من أهمية مواصلة العمل نحو جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة القدرة على الاستغلال الأمثل للثروات والقدرات الاستثمارية ومضاعفة القيمة المضافة لذلك.

وكشف صندوق النقد الدولي إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين «على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا»، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الأحد.

لم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد، واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس بالقول إن خبراء «النقد الدولي» أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وأحرزوا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بكافة السياسات.

وكان وزير المالية محمد معيط، كشف في وقت سابق أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

وبحسب بيان المتحدث باسم الصندوق اليوم، قد تم الاتفاق خلال المناقشات على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا مطردًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وتضمنت المناقشات بين الجانبين أيضًا الاتفاق على «سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية».

وأكد الصندوق أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكّنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

تصريحات المتحدث تأتي على خلفية مفاوضات بدأتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي.

وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها «مورغان ستانلي»، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أضاف البيان أنه من شأن «تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات» أن يعزز تدريجيًا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويوفر المجال للقطاع الخاص، ويُحسّن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا.

وقال الصندوق في بيانه أيضًا إنه تم الاتفاق أيضًا على السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية التي من شأنها زيادة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين مكونات الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية السابقة، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

كما تستهدف ميزانية 2022-2023 الحالية إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الماضية.