«المالية» تعلن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

أضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق.

وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢

أشار الوزير، إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحسين هيكل الموازنة، وتعزيز الشفافية المالية، على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والعمل علي تخفيف الاثار السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية علي مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، والتوسع في السياسات المالية والهيكلية التي تساعد في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا بما يخفف حدة الموجة التضخمية العالمية.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص؛ بما تمتلكه مصر من إرادة سياسية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وبنية تحتية قوية ومؤهلة وجاذبة، تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى ظل العمل على إصدار وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى تعد ضمانة حقيقية واستراتيجية فعَّالة لتمكين القطاع الخاص، وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى، حيث تُخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر.

وقال إننا ماضون فى تعزيز جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث نعمل على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح»، على نحو يسهم فى تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى ٥٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥، مؤكدًا أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

وكشف صندوق النقد الدولي إنه تم الاتفاق مع مسؤولين مصريين «على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريبًا جدًا»، بحسب بيان صادر عن الصندوق اليوم الأحد.

لم يتطرق بيان الصندوق إلى قيمة التمويل الذي طلبته مصر، أو الموعد النهائي لإتاحة القرض الجديد، واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس بالقول إن خبراء «النقد الدولي» أجروا مناقشات مثمرة للغاية مع المسؤولين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وأحرزوا تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بكافة السياسات.

وكان وزير المالية محمد معيط، كشف في وقت سابق أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

وبحسب بيان المتحدث باسم الصندوق اليوم، قد تم الاتفاق خلال المناقشات على استمرار مسار الضبط المالي الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا مطردًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وتضمنت المناقشات بين الجانبين أيضًا الاتفاق على «سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية».

وأكد الصندوق أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز المرونة الخارجية لمصر، ويمكّنها من إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

تصريحات المتحدث تأتي على خلفية مفاوضات بدأتها مصر مع صندوق النقد الدولي في مارس للحصول على دعم مالي.

وفي حين كانت تقديرات المسؤولين المحليين تشير إلى أن حجم برنامج التمويل قد يتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، أشارت بنوك عالمية، منها «مورغان ستانلي»، إلى أنَّ هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراتها بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

أضاف البيان أنه من شأن «تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات» أن يعزز تدريجيًا القدرة التنافسية للاقتصاد، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، ويوفر المجال للقطاع الخاص، ويُحسّن مناخ الأعمال، ويعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا.

وقال الصندوق في بيانه أيضًا إنه تم الاتفاق أيضًا على السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية التي من شأنها زيادة توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا، وتحسين مكونات الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية السابقة، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

كما تستهدف ميزانية 2022-2023 الحالية إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعودًا من 66 مليار جنيه في الميزانية السابقة، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الماضية.