عاجل| لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 25 من المحبوسين احتياطيا
أعلنت لجنة العفو الرئاسي، صباح اليوم الأحد، إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.
وشهدت لجنة العفو الرئاسي تفعيل عملها في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء الحوار الوطني، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.
وفي 5 يوليو الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوًا بينهم المعارضة، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.
وبلغ عدد المعفو عنهم والمطلق سراحهم وفق قرارات رئاسية وقضائية، 138 سجين رأي على الأقل، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 أبريل الماضي، إلى إجراء حوار وطني، وذلك حتى نهاية يوليو الماضي.
وتأتي تلك الإفراجات في خضّم مطالبات سياسية باتخاذ خطوات واسعة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي قبل بدء الحوار الوطني.
يذكر أن لجنة العفو الرئاسي أعلنت الأسبوع الماضي خروج عدد 70 شخصًا من المحبوسين، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم، الأمر الذى لقى ترحيبا واسعا من قبل الأحزاب السياسية.
وتعد هذه الدفعة من الإفراجات الرئاسية -بحسب لجنة العفو- أكبر دفعة منذ بدء إعادة تفعيل عمل اللجنة في أبريل الماضي.
يشار إلى أن هناك مطالب سياسية واسعة بتسريع وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي لتنقية الأجواء في إطار الحوار الوطني.
وبلغ عدد المفرج عنهم الآن من المحبوسين احتياطيا والصادر لهم عفو رئاسي لعدد يناهز الـ820 مفرج عنهم من القوائم التي أعدتها الأحزاب السياسية ومن قوائم المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن المواطنين بالتماساتهم للجنة مباشرة.
وجاء أبرز المفرج عنهم: «حسام مؤنس، هيثم محمدين، خلود سعيد، خالد داوود، يحيى حسين عبد الهادي، أحمد سمير سنطاوي، طارق النهري، عمرو إمام، عامر عبد المنعم، هاني جريشة، يحيى حلوة، لؤي الخولي، أحمد شعوط، أحمد ماهر ريجو، هشام فؤاد، قاسم أشرف، عبد الرؤوف خطاب، محمد رمضان».
وأكد مصدر مطلع داخل لجنة العفو الرئاسي، أنه «لا عفو عن عناصر الجماعة الإرهابية أو من مارس العنف»، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة على فحص قوائم جديدة استعدادا لتقديمها إلى الجهات المعنية.
وقال المصدر لـ«الرئيس نيوز»، إنه «هناك دفعات جديدة سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوعين القادمين، مشيدا بتجاوب وتعاون وزارة الداخلية مع كافة مطالب اللجنة».
وأشار إلى أن «هناك بعض القوائم التي تصل إلى اللجنة من القوى السياسية تحتوي على عناصر إخوانية ومتورطين في عنف لذلك يتم استبعادهم على الفور».
وتسعى الدولة المصرية إلى تسخير طاقات المجتمع لخدمة مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وفتح المجال لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع، من خلال العفو عن عدد من الشباب المسجونين إضافة إلى الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.
