خبير سيارات يوضح تأثير قانون الإعفاء من الجمارك للمصريين بالخارج

أكد محمود خيري؛ خبير السيارات؛ أن القرار الخاص بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك يعد قرار جيد مشيرا إلى أنه سوف يؤدي إلى ركود في مبيعات السيارات في مصر.

وقال خيري في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الركود في سوق السيارات يعد في مصلحة المستهلك خاصة وأن الأسعار أصبحت مبالغ فيها؛ الأمر قد ينقلب إلى تجارة وسوف السيارات قد يرتبك بشكل أكبر مما سبق إلا لو انتهت الأزمة وفتح الاستيراد".

وأضاف: "كنا نتمنى أن يستفيد مليون مصري أو 2 مليون مصري ولكن لدى المصريين بالخارج بعض الانتقادات مثل فترة الأربعة أشهر؛ ربما لو تم تعديل فترة الأربعة شهور في تدبير المبلغ لأن هناك بعض المصريين في الخارج غير المقتدرين".

وتابع: "الشريحة الاقتصادية في دول أوروبا والخليج جيدة جدا؛ على سبيل المثال هناك سيارة تباع في مصر بسعر 950 ألف جنيه؛ سعر أعلى فئة في السعودية 480 ألف جنيه وسوف يستفيد المواطن المصري بالفارق؛ وإذا كانت السيارة مستعملة لمدة 3 سنوات قد يتمكن المواطن ادخال سيارة قيمتها في مصر 800 ألف جنيه بقيمة 300 ألف جنيه".

وأكمل: "القرار واضح أنه لا يوجد حظر على بيع أي سيارة سوف تدخل من الخارج؛ الوديعة محفوظة في وزارة المالية وسوف تسترد بعد 5 سنوات؛ والمواطنين سوف يجدون مخارج بخصوص إعادة بيع السيارة وحل موضوع الوديعة؛ هناك سيارات سوف تدخل من أجل الاستخدام الشخصي وأخرى سوف تدخل لإعادة البيع".

وأوضح: "هذا القرار سوف يحقق ميزة أخرى وهي أننا سوف نشاهد أنواع سيارات غير موجودة في السوق المصري؛ ولا يوجد قيود على السعة اللترية وبالتالي سوف نشاهد أنواع فاخرة من السيارات".

وكانت وزيرة الهجرة قد أكدت في تصريحات سابقة أنه سيكون أمام المواطن بالخارج فرصة أربعة أشهر من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية من أجل الاستفادة من هذا القانون وسيكون هناك مدة سنة للمواطن من أجل استكمال أوراق سيارته.

وذكرت: "القانون استثنائي وهو طلب ورغبة للمصريين بالخارج؛ نسعى لتحقيق رغباتهم ولكن من الناحية الأخرى لدينا مصانع لتجميع السيارات في مصر ولذلك قمنا بتحديد القانون بأربعة أشهر فقط لعدم التأثير على الصناعة الوطنية؛ القانون لن يحدد مكان استقدام السيارة ولن تشكل بلد المنشأ أي فارق المهم أن يقوم المواطن بتحويل المبلغ الخاص بالوديعة من الخارج ومن حساب مفتوح منذ مدة لا تقل عن 3 أشهر".

واختتمت: "القانون لم يحدد سنة صنع السيارة لو كان المواطن المالك الأول ولكن تحدد أقصى سنة للصناعة 2018 حال كان المالك الثاني أو الثالث والسيارات ليس عليها حظر بيع".