مصر تحقق فائضًا أوليًا 0.11% بالربع الأول من العام المالي الحالي

حققت ميزانية مصر، فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023)، وفقاً لتصريحات وزير المالية محمد معيط، نقلتها «الشرق بلومبرج».

وذكر "معيط، خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولي مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز"، و"ستاندرد آند بورز" على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن نتائج الأداء المالي عن الربع الأول، أظهرت، ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20% فقط، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه الوزير إلى مشروعات الرقمنة التي تم تنفيذها.

وتستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأشار وزير المالية إلى، أنَّ معدل الدين للناتج المحلي بلغ 87.2% في يونيو الماضي.

ووفقا لمعيل، فإن "نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت مشجعة برغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية".

وتعرضت الميزانية المصرية، لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.

وأشار الوزير، إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس في يوليو الماضي، حيث حققت 704 مليون دولار بزيادة 31% عن الشهر ذاته من العام الماضي.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء ، في اجتماعه اليوم، قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والتي شملت تسوية مع شركة "فيوتشر بايب بي في" الهولندية، واتفاق تسوية آخر يُزمَع إبرامه بين شركتي الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، و"تكنيمونت الإيطالية، فضلاً عن نزاع ثالث مرتبط بمشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة" على كورنيش النيل.