عاجل| استعدادا لقمة المناخ.. 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة لمشروعات الهيدروجين الأخضر

• الاستثمار في التكيف مع المناخ بإفريقيا يحتاج نحو 50 مليار دولار سنويا 

تستعد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناح  “27 COP” في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد هو أكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوى العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة، حيث يحظى بزخم دولي وسياسي كبير جدا بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والمتقدمة. 

أسباب استضافة مصر لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ

تعود استضافة مصر لهذا المؤتمر بكثير من النفع والمزايا لها سواء من حيث الشراكات والتى تصل لتمويلات كبيرة تستفيد منها الدول المستضيفة والزخم للإعلام الدولى الذي يتم تسليطه على الدولة المستضيفة للمؤتمر، كما يختلف الشكل العام لتناول القضية على المستوى الوطن واهتمام غيرالمتخصصين بهذا الملف. 

تلعب مصر دورا قويا في التفاوض الدولي على مستوى اتفاقية تغير المناخ، ودور مهم على مستوى المجموعة الأفريقية، عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ من ٢٠١٥ لـ ٢٠١٧ وكان أول رئيس جمهورية يقود القارة الأفريقية، وأسفرت عن مبادرتين هما المبادرة الأفريقية للتكيف، والمبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا بدأ مصطلح أفريقيا تتحدث بصوت واحد في العمل المناخي.

تمثل استضافة مصر لقمة المناخ، تعبيرا عن إرادة سياسية مصرية رفيعة المستوى، وامتدادا للتعامل العلمى الجاد والموضوعى مع أخطرالتهديدات إلى تواجه المجتمع الدولى، وفى مقدمتها القارة الإفريقية.

تركز مصر خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “cop-27” حول جمع السيولة اللازمة من البلدان الغنية، وتحديد هدف المساهمات المالية لما بعد عام ٢٠٢٥ حتى تتمكن الدول النامية من القيام بدورها، وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة ثمينة للنظر في آثار تغيرالمناخ بإفريقيا. 

118 مليون إفريقي سيتعرضون إلى الفقر المدقع للجفاف بحلول 2030

تثبت التقارير أنه بحلول ٢٠٣٠ سيتعرض ما يصل إلى ١١٨ مليون إفريقي إلى الفقر المدقع للجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، وهو ما سيؤثر بدوره على التقدم نحو التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. ويقدر تقرير صدر حديثا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وشركائها، حالة المناخ في إفريقيا لعام ٢٠٢٠ أن الاستثمار في التكيف مع المناخ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتكلف ما يتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ مليار دولار كل عام على مدى العقد المقبل، أو ما يقرب من ٢ إلى ٣ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يكفي لتحفيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية مع إعطاء الأولوية للانتعاش المستدام والأخضر.

إطلاق استراتيجية وطنية لتغير المناخ

أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغيرالمناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغيرالمناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموا رد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

تعمل تلك الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل فى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

كما قامت الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافى الأخضر التى جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة فى مجالات النقل والتنقل النظيف والتى تتضمن: 
1 - مشروعات وزارة النقل للتوسعات فى خطوط متروالأنفاق. 
2 - مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة، وخطى المونوريل (العاصمة الإدارية- ومدينة ٦ أكتوبر). 
3 - مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة (إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات بنبان، والزعفرانة، والغردقة). 
4 - مشروعات حماية السواحل الشمالية. 
5 - مشروعات مواجهة الأمطار والسيول. 
6 - مشروع تأهيل وزراعة ١٥ مليون فدان لتحقيق الأمن غذائى وتعويض تدهور وتآكل الأراضى فى الدلتا. 
7- مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية (إنشاء محطات تحلية مياه - البحر وشبكات الصرف الصحى، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتحديد الشبكة القومية للترع وقنوا ت المياه).

إطلاق سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار

أما فى إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تم إطلاق سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، للمرة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط، كما سيقوم القطاع الخاص بإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين ١٢٠ -٢٠٠ مليون دولار، إلى جانب جهود "صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية" فى مجال تغير المناخ من خلال الاستثمار فى عدد من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه. 

كما وقعت مصر في الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر، ٦ مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، بأكثر من ١٠ مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات. حيث أن تلك المشروعات تهدف إلى إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود 
الأخضر واستخدامه في أغراض تموين السفن أو التصدير للأسوا ق الخارجية. 

200 مليون دولار للحد من آثار تغير المناخ بالقاهرة

ومن المتوقع أن تصل نسبة خفض التلوث المستهدفة بحلول عام ٢٠٣٠ إلى ٥٠% من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتكلفة بلغت ٢٠٠ مليون دولار. 

كما تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وهو يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية من ٣٤٠ -٥٠٠ مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء. 

وتم إطلاق برنامج "ئوفي" الذي يستهدف الترويج لقائمة مشروعات خضراء أعدتها الحكومة في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، كما يستهدف البرنامج حشد الجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، لتعزيز جهود التحول الأخضرفي هذه القطاعات. 

استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر 27 COP

يتكون الجزء اللوجستي للمؤتمر من منطقة زرقاء تضم قاعة المؤتمرات بالملحق الخاص بها وهذا يتبع الأمم المتحدة وتحت إداراتها وهو ما يتم به كل الفعاليات الرسمية من قاعات تفاوض وأحداث جانبية وأجنحة الدول، وملاصق لهذا وبناء على تعليمات الرئيس السيسي كان مهم أن مصر تعطى فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدنى ليكون هذا مؤتمر شمولي ولعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة وهي المنطقة الخضراء ستكون ملاصقة للمنطقة الزرقاء.

كما تحرص إدارة المؤتمرعلى أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي ولكن نحتاج القطاع الخاص الجاد والملتزم القادر على وضع خطط وتنفيدها وقادر على تقديم تمويلات تخفض من انبعاثات تغيرا لمناخ ونتمنى أن تتخد مصر خطوة سباقة في هدا المجال.

ومن ناحية أخرى، يتم العمل لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة وأقرب ما تكون إلى مدينة خضراء من خلال التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتغيير نظام الطاقة في الفنادق من طاقة تقليدية إلى شمسية، وتغيير منظومة المخلفات الصلبة في شرم الشيخ من ناحية الجمع والنقل والتدوير وكذلك العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بالمطار أو قاعة المؤهرات وأخيرا النقل الكهربائي والنقل بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

كما أن هناك جزء خاص بالمؤتمر يسمى بالأيام الموضوعية حيث تم الاتفاق على عدد من الأيام ذات الأهمية: فهناك يوم التمويل ونتحدث فيه عن آليات التمويل المبتكرة وكيف تفي الدول المتقدمة بتمويل ال١٠٠ مليار دولار، وكيف نبي قدرات الدول النامية لكي تحصل على تمويل عادل يمكنها من الانتقال السليم لعملية التصدي لأثار تغير المناخ، وهناك يوم للمياه وهي المرة الأولى تخصيص يوم للمياه فى مؤتمرالمناخ ويناقش تأثير التحدي الخاص بتغير المناخ على قضية المياه، وكذلك يوم للزراعة وقضية الأمن الغذائى، ويوم للطاقة نتحدث فيه عن تجربة مصر والطاقة الجديدة والمتحددة وكيفية دعم القارة الإفريقية في الانتقال العادل والطموح لاستخدام الطاقة الجديدة، والمتجددة والتمويلات المتاحة وشراكات القطاع الخاص، ويوم لخفض الكربون وحديت عن الصناعات الكثيفة التي تخرج انبعاثات وسنتحدت مع القطاع الخاص لتقليل الانبعاثات وهناك يوم للتنوع البيولوجي والطبيعة.