«صناعة الشيوخ» تطالب بمزيد من الحوافز التشجيعية للصناعة لتعميق التصنيع المحلي
ثمن المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كل معوقات التصنيع المحلى التي تواجه جميع المستثمرين، والعمل على تسهيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج ودعم التصدير لاستمرار معدلات نمو الاقتصاد.
وطالب المنزلاوي في بيان، الحكومة فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية التى تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية.
وقال إن تعميق التصنيع المحلى وتحقيق حلم رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية الجديدة للصناعة المصرية ورد الأعباء التصديرية للمصدرين، مؤكدًا أن الصناعة هى قطار التنمية الحقيقى ولا بد من مساندتها حتى تحقق الحكومة.
وطالب من البنك المركزى بضرورة إلزام البنوك بتخصيص جزء من محفظتها التمويلية للقطاع الصناعى أسوة بقرار تخصيص 25% من محفظة كل بنك الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحًا أن قرارات دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم اتخاذها خلال الأعوام القليلة السابقة ساهمت فى إحداث طفرة فى هذا القطاع ووصل حجم تمويله خلال العام الماضى 2021 إلى 400 مليار جنيه.
وأكد المنزلاوى أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يحتاج إلى تضافر جهود قطاعات الدولة خاصة القطاعات التمويلية نظرا لتعقيدات خطوات إنشاء عملية التصنيع فى بدايتها واحتياجها الى موارد مالية كبيرة مشيرًا الى أنه بمجرد بدء عجلة الإنتاج والتشغيل سنجد أن الصناعة من أكثر القطاعات ربحا وأكثرها استدامة وأكثرها دعما للنمو الاقتصادى المحلى خاصة إذا تمت بشكل موجه لإحلال الواردات بشكل مباشر، إضافة إلى خلق الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشر والحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.
وتابع أن غالبية دول العالم المتقدمة اقتصاديًا والتى حققت معدلات نمو اقتصادى كبير لم تتقدم اقتصاديًا الى من خلال الاهتمام بالقطاع الصناعى ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة.
وأشار إلى أن مصر بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بدأت تولى القطاع الصناعى أهمية كبيرة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام القطاع الصناعى المصرى.
