المالية توضح سبب تقييد إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك بـ 4 أشهر

كشف الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية أسباب تحديد قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية بأربعة أشهر من تاريخ صدور القانون.

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الدولة منذ عامين أو ثلاثة تعمل على إقامة صناعة سيارات في البلاد وخاصة بالكهرباء واليوم تفتح الباب لإدخال السيارات من الخارج وإذا فتحنا الباب لفترة طويلة يجب أن ننسي فكرة الصناعة".

وأضاف: "إذا كنت داخل مصر ولديك فرصة لشراء سيارة بسعر معين ونفس السيارة أعلى في السعر وتباع في الخارج سوف تشتريها من مصر؛ ولو كانت السيارة في الخارج بنصف السعر في الخارج لن تشتري السيارة المصرية وليس بالضرورة أن يحضر صاحب السيارة لنفسه قد يحضرها لأخرين".

وتابع: "نسعى لأن يكون لدينا صناعة سيارات والدولة حريصة على ذلك؛ العام الماضي استوردنا سيارات بقيمة 5 مليار دولار وحاليا هناك ظروف ومشروع القانون مؤقت لمدة 4 شهور حتى لا يتراجع من يفكر في إنشاء مصانع سيارات في مصر".

وواصل: "قمنا بأعفاء السيارات من الضرائب والجمارك ويتم وضع القيمة بالعملة الأجنبية ويحصل عليها المواطن بعد 5 سنوات بسعر الصرف حينها والأمر بضمان الخزانة العامة للدولة وسوف نعلن قيمة كل سيارة وسيكون هناك شهادة من الخزانة العامة للدولة وستنفذ الجمارك تنفذ الجدول المنشور وتخرج السيارة على الفور".

وأوضح: "يستطيع المواطن في الخارج ادخال السيارة بلا جمارك أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة جدول أو أي شيء من هذه الرسوم على الاطلاق ونتمنى أن يحقق هذا المشروع 10-20 مليار دولار؛ الفرصة موجودة أربعة أشهر ولا يوجد حظر على بيع السيارة ولا مشكلة؛ الجمارك تقوم بعمل حظر 5 سنوات على البيع ولكننا قمنا بإزالة الحظر".

وأكمل: "الصفر جمارك مرتبط بالسيارة التابعة لبلد المنشأ الموقعة على اتفاقيات مع مصر؛ الحسبة بالجنيه المصري السيارة قادمة من شرق أسيا سوف تحسب الجمارك والقيمة المضافة والجدول رسم التنمية؛ لو سيارة سعرها مليون سيكون مطلوب مليون و450 ألف جنيه".

وذكر: "لو السيارة من دولة من دول صفر جمارك سوف يتم إزالة نسبة الجمارك وإضافة الرسوم الأخرى فقط والدول التي في اتفاقية الشراكة لن تطبق عليها نسبة الجمارك وسوف يتم تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية لو السيارة وصلت الميناء يطبق عليها القرار ونأمل أن يصدر القانون خلال أسبوعين أو ثلاثة".

واختتم: "متفاءل أننا كما تعاملنا مع الأزمات الماضية سوف نخرج معا من هذه الأزمة؛ هناك دول ليس لديها أسبوع لمدة أسبوع ونحن كمصريين مرت علينا أيام كان لدينا أزمة في البنزين ورغيف الخبز والبوتاجاز وفي ظل الظروف الصعبة نمر وبلدنا تخرج أقوى من هذه الأزمة العالمية".