وزير المالية يكشف عن الطلب الأبرز لصندوق النقد من أجل منح التمويل

أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية أن الجميع يتحدث عن سوء الأسواق الاقتصادية على مستوى العالم مشيرا إلى أن الأموال هجرت كافة الدول الناشئة

وقال معيط في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "كافة الدول والمسؤولين في اجتماعات صندوق النقد يتحدثون عن ارتفاع تكلفة المعيشة والكساد والجميع يجمع على وجود الكساد ولكن الحديث عن مدة هذا الكساد هل ينتهي سريعا أو سيستمر لفترة طويلة".

وأضاف: "ما يحدث موجة في العالم كله والدول المتقدمة تشهد تدهور في العملات وارتفاع في تكلفة المعيشة ويتحدثون عن تأثيرات على مستوى معيشة المواطنين والجميع يجمع على أثار المشاكل السلبية".

وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قال معيط: "بالنسيبة للمفاوضات مع الصندوق نحن في المرحلة الأخيرة من التفاوض وأطمئن المواطنين لا يوجد شروط تؤثر على حياة المواطن والصندوق حريص فقط على مرونة سعر الصرف ويقول إن فترة عدم المرونة أثرت على الاحتياطي النقدي وبعض الأمور التي لا تعد في صالح الاقتصاد المصري".

وتابع: "ومن وجهة نظرهم أن مرونة سعر الصرف قد تساعد وأن الأثار التضخمية يمكن التعامل معها من خلال سياسية تقلل من حدتها والاقتصاد المصري مر بصدمات ونجح ولكن الصدمات حاليا كبيرة ومؤثرة على الاقتصاد المصري".

وأوضح: "لا أتحدث نيابة عن البنك المركزي ولكن بصفة عامة يتحدثون أن مرونة سعر الصرف شيء مهم في الاقتصاد والسياسة المالية لأن التنافسية والقدرة على زيادة الصادرات وترشيد الواردات مرتبطة بسعر الصرف حتى لا تتأثر الاحتياطيات".

وواصل: "الحمد لله كما أعلنت مديرة الصندوق كافة النقاط التي تحدثنا فيها وصلنا إلى مراحل متقدمة للغاية أوكد أن الصندوق لم يطلب شيء بخصوص الموازنة والسياسيات الاجتماعية والدعم والصندوق يعرف أن المرحلة الحالية تتطلب الحماية الاجتماعية ومساعدة الفئات المتضررة من التضخم ونحن داعمين لكل الإجراءات التي تخفف من الوضع الحالي".

وأكمل: "نتمنى مشاهدة أسعار القمح والبترول والشحن كما كانت؛ برميل البترول اقترب من 100 دولار وكنا نشتريه بسعر 55-65 دولار؛ ومتوسط سعر القمح حاليا 425 دولار وكل هذه الأمور تضغط علينا والدولار نفسه ضغط على كافة العملات وكذلك خروج الأموال الساخنة والالتزامات التي نوفيها ونتمنى أن تهدأ الموجة التضخمية في العالم والأمر مرتبط بالحرب وتترك أثر على مواطنينا لأنه يجب أن نحضر القمح الذي تحتاجه هيئة السلع التموينية وهي 5-6 مليون طن والقطاع الخاص يحتاج لكمية مماثلة".

واختتم: "عجز الحساب الجاري انخفض إلى 14 مليار دولار ونحن نسدد والأسواق لا تسمح لنا بالتمويل لأن الأسواق بالنسبة للدولة النامية غير متاحة ونتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل؛ ونحن قادرين حتى الأن على سداد التزاماتنا وما كنا نشتريه بدولار نشتريه الأن بـ 2 دولار ولن نتأخر عن أي سياسات توفر الحماية الاجتماعية والمساعدة وقريبا جدا سيكون التوقيع مع صندوق النقد على حزم التمويل والرقم سوف يعلن خلال يومين أو ثلاثة".