الدول المتضررة من تغير المناخ تعتزم المطالبة بإعانات مالية في قمة شرم الشيخ
دعت رئيسة تكتل تفاوضي أفريقي مؤثر في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في مصر إلى وضع تعويضات الدول الفقيرة التي تعاني من تغير المناخ على رأس جدول الأعمال.
وقالت مادلين ضيوف سار، التي تترأس مجموعة البلدان الأقل نموا، لوكالة أسوشيتيد برس إن مؤتمر نوفمبر المعروف باسم (كوب 27) يجب أن "يكون قادرًا على استيعاب صوت واحتياجات الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي وتحقيق العدالة المناخية".
وأضافت سار إن المجموعة تود أن ترى "اتفاقية لإنشاء مرفق مالي مخصص" يدفع للدول التي تواجه بالفعل آثار تغير المناخ في القمة وتتفاوض مجموعة البلدان الأقل نموا، التي تتألف من 46 دولة تشكل جزءًا صغيرًا فقط من الانبعاثات العالمية، ككتلة في قمة الأمم المتحدة لمناصرة مصالح الدول النامية، لطالما كانت قضايا مثل من يدفع للدول الفقيرة للانتقال إلى طاقة أنظف، والتأكد من عدم تخلف أي مجتمعات عن الركب في تحول الطاقة وتعزيز مدى قدرة الأشخاص المعرضين للخطر على التكيف مع تغير المناخ.
وأكد تقرير لموقع "جيه بي بي" المعني بالشأن البيئي أن الدول النامية لا تزال تواجه تحديات خطيرة في الوصول إلى تمويل الطاقة النظيفة، حيث لم تجتذب إفريقيا سوى 2٪ من إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة في العشرين عامًا الماضية.
وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتقدر وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا أن إمدادات الطاقة النظيفة العالمية يجب أن تتضاعف بحلول عام 2030 لكي يحد العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري ضمن الأهداف المحددة.
وأضافت سار أن التكتل سيضغط من أجل تمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الجفاف والفيضانات والأحداث الأخرى المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى حث الدول المتقدمة على تسريع خططها لخفض الانبعاثات. وقالت وكالة الطقس التابعة للأمم المتحدة إن المجموعة معرضة بشكل خاص لتغير المناخ بسبب افتقارها إلى القدرة على التكيف مع ظروف المناخ المتطرف، مؤكدة: "لقد أخرنا العمل المناخي لفترة طويلة جدًا"، مشيرة إلى 100 مليار دولار سنويًا من المساعدات المناخية للدول الفقيرة والتي تم التعهد بها منذ أكثر من عقد.
وتابعت: "لم يعد بإمكاننا تحمل تكلفة استمرار الكلام دون الفعل في مؤتمر الأطراف" فقد أرهقت أزمة المناخ حدود التكيف لدينا، وأدت إلى خسائر وأضرار حتمية، وأخرت تنميتنا الذي نحن في أمس الحاجة إليه".
من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري مرارًا وتكرارًا أن قمة هذا العام يجب أن تدور حول تنفيذ الخطط والتعهدات التي وافقت عليها الدول في المؤتمرات السابقة.
ودافعت سار عن مؤتمر الأمم المتحدة باعتباره "أحد الأماكن القليلة التي تجتمع فيها دولنا لمحاسبة الدول المتقدمة على مسؤوليتها التاريخية" وأشارت إلى نجاح مؤتمر عام 2015 في باريس في تحديد هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).