"العفو الدولية" تدعو لبنان لوقف الإعادة غير الطوعية للاجئين السوريين

دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى وقف تنفيذ خطة لإعادة اللاجئين السوريين بشكل غير طوعي إلى بلادهم، بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، ديانا سمعان، في بيان إن السلطات اللبنانية توسّع نطاق ما يُسمى بعملية العودة الطوعية بينما ثبت جيدًا أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب إجراءات تتخذها الحكومة السورية تقيّد تنقلهم ومكان إقامتهم، فضلًا عن تعرضهم للتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأضافت أنه “من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا”.

وكان قد قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان.

وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.

وأعلن وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين في يوليو تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب، بحسب رويترز.

ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.

ولم ترد المفوضية على طلب للتعليق الأربعاء.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو تموز إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.

وكتبت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في منشور “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها”.