بعد إدانة الأمم المتحدة لسجنه.. زوجة مهندس مصري مسجون بالعراق تناشد السلطات إطلاق سراحه

ناشدت زوجة مهندس مصري حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في العراق السلطات العراقية في بغداد بإطلاق سراحه، بعد أن حكم على خالد رضوان، 58 عامًا، وزميله الأسترالي روبرت بيثر، 47 عامًا، بالسجن في أغسطس من العام الماضي من قبل محكمة في بغداد وحُكم عليهما معًا بدفع 12 مليون دولار.

واحتُجز الرجلان في البداية في أبريل من العام الماضي في قضية تركزت على تأخير العمل التي تنفذها شركتهما الاستشارية ومقرها دبي، وهي ضمن أعمال بناء مقر جديد للبنك المركزي العراقي.

وقالت زوجة المهندس “يمكنني الاتصال به مرتين فقط في الأسبوع وغير مسموح بمكالمة الفيديو الجماعية وصحته العقلية أصبحت في حالة مروعة”.

وأضافت الزوجة التي تدعى اماني أحمد أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي قد وصفت سجن زوجها وزميله بأنه "تعسفي ومخالف للقانون الدولي"، ودعت الحكومة العراقية إلى إطلاق سراحهما.

وقالت أماني أحمد، زوجة المهندس رضوان، لصحيفة ذي ناشيونال الإماراتية إنها تخشى على سلامته، وتابعت أنه مهندس معروف في الشرق الأوسط وفجأة وجد نفسه خلف القضبان بتهم غير عادلة".

وكان الخلاف بين البنك المركزي والشركة التي يوجد مقرها في دبي تتعلق بأمور لا علاقة للمهندس بها بما في ذلك كافة الاتهامات أو النزاعات التجارية كما لا أدلة تدينه.

وكانت الشركة الإماراتية قد حصلت على عقد بقيمة 33 مليون دولار في عام 2015 لمشروع بناء مقر البنك المركزي العراقي ويوجد خلاف حول مواعيد التسليم وتفاصيل أخرى بالعقد لذا تم تعليق العمل بعد عام، مع انخفاض أسعار النفط وحرب العراق مع جماعة داعش المتطرفة التي ذكرت كأسباب رئيسية ثم بعد ذلك تم استئناف المشروع في عام 2018 مع عمل الشركة لمدة 39 شهرًا من أصل 48 شهرًا منصوصًا عليها في العقد.

وقد تلقت مدفوعات عن 32 شهرًا من الأشهر السابقة على وقف المدفوعات وطلب البنك المركزي من الشركة تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر لتعويض العمل الذي تم تعليقه بسبب جائحة كوفيد-19.

وتشتكي الزوجة من احتجاز زوجها في السجن مع الإرهابيين ورُفضت عدة محاولات للإفراج عنه بكفالة لاحقًا قبل أن يُحكم على رضوان في أغسطس من العام الماضي.