بسبب الميزانية المصغرة.. ليز تراس أمامها 17 يوما لإنقاذ منصبها
اضطر وزير المالية البريطاني لقطع زيارته للولايات المتحدة قبل الموعد المقرر لانتهاء الزيارة، من أجل إجراء محادثات مفاجئة مع رئيسة الوزراء ليز تراس في لندن بينما تتعالى الاعتراضات في المملكة المتحدة ضد الميزانية المصغرة الكارثية التي امتد تأثيرها للإضرار بالجنيه الإسترليني ناهيك عن مطالبات بأن يحل السياسي البريطاني ريشي سوناك أو بيني مورداون محل ليز تراس التي لم تستلم منصب رئيس الوزراء سوى قبل أيام معدودة.
ومنح نواب حزب المحافظين الغاضبون من خطتها الاقتصادية مهلة إلى ليز تروس 17 يومًا لإنقاذ منصبها كرئيسة للوزراء وحذروها من الإخفاق في تعديل المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة، واليوم، كل الأنظار تتجه نحو البيان الاقتصادي لوزير المالية كواسي كوارتنج الذي سيدلي به يوم 31 أكتوبر لإنهاء الاضطرابات في الحزب وفي الدولة التي تعاني من الضغوط التضخمية وأزمة تكلفة المعيشة.
وقد تواجه ليز تراس تحديًا على قيادة حزبها وحكومتها من قبل ريشي سوناك وبيني موردان إذا لم يتحسن أداء الإسترليني وإذا لم تتحسن الأسواق.
ووفقًا لصحيفة دايلي ميل، يقال إن تراس تدرس ما إذا كانت ستتخلى عن أجزاء من الميزانية المصغرة للشهر الماضي بما في ذلك تعهدها الرئيسي بإلغاء زيادة قدرها 18 مليار جنيه إسترليني من ضريبة الشركات.
وأشار الصحفي البريطاني جيسون جروفز، المحرر السياسي لدايلي ميل إلى أن نواب حزب المحافظين حذروا بالفعل من أن تراس قد تواجه تحديًا على القيادة إذا فشل البيان الاقتصادي الصادر عن وزير ماليتها كواسي كوارتنج في 31 أكتوبر في إنهاء الاضطرابات في الأسواق المالية.
وكانت رئيسة الوزراء وأقرب مساعديها يدرسون الليلة الماضية ما إذا كان سيتم التخلي عن أجزاء من الميزانية المصغرة للطوارئ الشهر الماضي، بما في ذلك التراجع عن تعهدها الرئيسي المتعلق بخفض ضريبي سخي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخرط فيه نواب حزب المحافظين المذعورين في مناقشات محمومة حول ما إذا كانوا سيحاولون إيجاد بديل لقيادة حكومة جلالة الملك بعد شهر فقط من تولي ليز تراس رئاسة الوزراء ويفكرون من الذي قد يحل محلها.
وقال وزير سابق في مجلس الوزراء: "الأمر كله يتعلق بالبيان الصادر في 31 أكتوبر وليس أمامها سوى أيام لتغيير الأمور، هذا كل شيء".
وسيتعين على ليز تراس عكس الميزانية المصغرة وربما يتعين عليها إقالة وزير المالية كواسي وحتى مع ذلك، قد لا يكون ذلك كافيًا إذا لم تستطع استعادة ثقة الأسواق، ويظل القلق الرئيسي من أن ليز تراس لا تزال تبدو وكأنها في حالة إنكار بشأن مدى سوء الأمور الاقتصادية بالمملكة المتحدة.
واعترف مصدر في مقر الحكومة، 10 داونينج ستريت، بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تهدد بابتلاع رئيسة الوزراء، ولكن لا يزال هناك طريقة للخروج من الأزمة عبر الاعتراف بها في المقام الأول.
وأفادت الصحيفة أن حوالي 20 إلى 30 من كبار أعضاء البرلمان، بمن فيهم وزراء سابقون، يحاولون تشكيل لجنة منبثقة عن "مجلس الشيوخ" لإخبار رئيسة الوزراء بأن تقدم استقالتها ولا يزال الأمر مطروحًا للمناقشة.
