"مواد البناء" توضح حقيقة ارتفاع أسعار الأسمنت مع زيادة سعر الغاز للمصانع

أكد أحمد الزيني؛ رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية؛ حقيقة ارتفاع أسعار الأسمنت تزامنا مع قرار الحكومة بزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%. 

وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "99% من مصانع الأسمنت تعمل بالمازوت والفحم والطاقة البديلة والمصنع الوحيد الذي يعمل بالغاز هو مصنع العريش للأسمنت التابع لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة".

وأضاف: "المصانع تعمل بالفحم والمازوت منذ فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب حين كانت المصانع تعمل بالغاز وكانت الأسعار مرتفعة فاتفقت المصانع مع الحكومة على عدم استخدام الغاز في المصانع؛ سعر الغاز ارتفع من 5.75 إلى 12 دولار والمصنع الذي سيتأثر هو مصنع العريش فقط ومعظم انتاجه للتصدير والمشروعات القومية".

 أكثر من 20 مصنع تعمل بالفحم 

وتابع: "لدينا أكثر من 20 مصنع تعمل بالفحم ولكن مجموعة من المصانع استغلت الموقف وأرسلت رسائل بزيادة الأسعار اعتبارا من اعلان زيادة الغاز وسوف يتلوها زيادات أخرى؛ المصانع خفضت الإنتاج في السابق وحصلت على موافقة بتخفيض الإنتاج وبالتالي ارتفعت الأسعار".

وكانت الحكومة قد قررت رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الاسمنت بنسبة 109% تماشيا مع الزيادة العالمية في أسعار الغاز الطبيعي.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، ارتفع سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت إلى 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.

ووفقا للجريدة الرسمية، يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان" وفقا لمعادلة سعرية معينة نص عليها القرار، وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بينما حدد سعر بيع الغاز الطبيعي لباقي البتروكيماويات 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كما حدد قرار رئيس الوزراء سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لكمائن الطوب بواقع 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم، وفقا لمعادلات سعرية مدرجة في توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.