خارجية النواب: قرار سيارات المصريين بالخارج يدعم الاقتصاد الوطني

أشادت  النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة العلاقات الخارجية والممثلة للمصريين بالخارج، بمشروع قانون الحكومة  بشأن السماح للمصريين بالخارج باستقدام سيارات إلى داخل مصر قائلة في تصريحات خاصة  لـ"الرئيس نيوز"  أنه ياتي استجابة لمطالب المصريين بالخارج  علي مدار السنوات الماضية.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هذا القانون يمثل دعم للاقتصاد الوطني خاصة وأن المصريين بالخارج يعدون ثروة قومية وقوى داعمة للاقتصاد الوطني موضحة ان تحويلات المصريين بالخارج وصلت 31 مليار دولار في الفترة الأخيرة
وقالت "عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن القانون القديم الخاص باستقدام سيارة كان معقدًا ويمثل عائقًا أمام المصريين بالخارج وتابعت قائلة: كان المصري بالخارج يشتري السيارة ولا يستطيع دخولها بسبب الجمارك الضخمة عليها، وكان المعظم يلجأ لبيعها بسعر زهيد في الخارج قبل عودته الى مصر مما يشكل خسارة كبيره وعبء عليه، كما أن القانون يأتي في وقت أزمة عالمية في الإستيراد وما يتعلق بأزمة السيارات 
وكان مجلس الوزراء  قد وافق فى اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".