الاحتياطي الفيدرالي يعتزم مساندة الدولار ومحاربة التضخم حتى لو كان الركود الثمن

أنهت أسواق المال تعاملات أمس الأربعاء في حالة من السلبية التي كان أبرز ملامحها تراجع الأسهم الأمريكية إلى المنطقة الحمراء، وهبوط عائدات سندات الخزانة مقابل ارتفاع محدود للدولار الأمريكي.

وجاءت ملامح حركة أسعار أسواق تداول الأصول المالية المهمة نتيجة لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في سبتمبر الماضي، وأشار المحضر في مجمله لرسالتين أساسيتين؛ الأولى هي أن الفيدرالي مستمر في رفع الفائدة في الفترة المقبلة وحتى يتم تحقيق أهداف لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تتمثل في خفض التضخم، بأي ثمن، ولو كان الثمن تباطؤ الاقتصاد أو حتى الدخول في مخاطرة الركود.

وأصدر المركزي الأمريكي، الأربعاء، محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي انعقد في سبتمبر الماضي، والتي جاءت لتؤكد على نية صانعي السياسة النقدية، وعلى رأسهم جيروم بأول، محافظ الفيدرالي، الاستمرار على نفس النهج التشديدي الحالي بنفس القوة وبنفس الوتيرة.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي الفيدرالي أكدوا أن هناك حاجة لتبني موقف تقييدي على صعيد السياسة النقدية والاستمرار عليه من أجل تحقيق هدف المرحلة الحالية الذي يتمثل في خفض التضخم وتطرق الكثير من المشاركين في الاجتماع الماضي إلى تقييم المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية الذي ينبغي اتباعه من أجل تحقيق أهداف اللجنة كما أكدوا، وفقًا لقراءة نشرها موقع نور تريندز، ومقره أبو ظبي، على أنه بمجرد الوصول إلى مستويات فائدة تقييدية، سوف يكون من المناسب الإبقاء على تلك المستويات لبعض الوقت.

وشدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة على أن الفيدرالي سوف يستمر في رفع الفائدة حتى “تظهر إشارات إلى حل المشكلة في الأفق” بانخفاض الأسعار في الولايات المتحدة، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في سبتمبر الماضي وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى أن التضخم المرتفع يلتهم دخل الأمريكيين، مرجحين أن التضخم لا يظهر أي إشارات إلى إمكانية التراجع في وقت قريب.

وقال محضر الاجتماع إن “العديد من المشاركين في الاجتماع الماضي رجحوا، خاصة في ظل البيئة الاقتصادية والمالية التي يسودها انعدام اليقين على مستوى العالم، قد يكون من المناسب أن نضبط سرعة المزيد من رفع الفائدة بهدف التقليل من خطر الآثار العكسية المحتملة للنظرة المستقبلية للاقتصاد”.

وتعالت أصوات هامة باقتراب الاقتصاد الأمريكي والعالمي من الركود، إذ قال جيمس ديمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه بي مورجان العملاقة للخدمات المالية، الاثنين الماضي إن “الركود قد يبدأ بعد فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر”، مرجحا أن بداية تصدع الأسواق قد تكون من سوق الائتمانات كما حذر صندوق النقد الدولي من أن مخاطر الاستقرار المالي “تنحرف بقوة” إلى الاتجاه الهابط، وفقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر الثلاثاء.

وحذر أيضا من أن تفاقم الاتجاه الهابط لاقتصاد الصيني مع تزايد خطر تداعيات الهبوط الحالي على القطاع المصرفين، وقطاع الشركات، والقطاعات الحكومية المحلية وتمكنت مؤشرات في بورصة نيويورك من تحقيق ارتفاع ملحوظ بعد نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الماضي الذي انعقد في سبتمبر محملة بعيارات فسرها المستثمرون في أسواق المال بأنها إشارة إلى إمكانية الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة. لكن سرعان ما باءت محاولات صعود داو جونز وناسداك بالفشل بعد استيعاب الأسواق لما جاء في تلك النتائج وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له على مدار جلسة الأربعاء عند 29405 نقطة، لكن المؤشر أغلق في الاتجاه الهابط عند 29210 نقطة.

كما هبط ستاندردز آند بورز500 وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 0.4% لكل منهما، مما يشير إلى خسائر محدودة عقب الكشف عن نتائج اجتماع الفيدرالي في سبتمبر الماضي وفي المقابل، حقق الدولار الأمريكي صعودا محدودا في ختام تعاملات الأربعاء بعد ظهور نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي انعقد في سبتمبر الماضي وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يوفر تقييما لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 113.25 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 113.22 نقطة.

وسجل المؤشر أدنى مستوى له في يوم التداول المنقضي عند 113.05 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 113.59 نقطة وبذلك تستغل العملة الأمريكية ما جاء في محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في سبتمبر الماضي من تأكيد على استمرار رفع الفائدة حتى خفض التضخم والسيطرة على الأسعار، وهذا يكتسب أهمية خاصة عند العلم بأن الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ينعقد في مستهل نوفمبر المقبل.