عاجل| «12.5 مليار دولار في 4 شهور».. خبراء يكشفون تأثير قرار إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب
أقر مجلس الوزراء أمس تيسيرات لإعفاء المصريين من الخارج من رسوم الجمارك والضرائب على السيارات لمدة 4 شهور.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن القرار صائب إذ أنه قد يجلب حصيلة للخزانة العامة تقدر بنحو 12.5 مليار دولار بافتراض استفادة مليون شخص من المصريين بالخارج من مشروع القانون.
وأكد أن تلك الفكرة ستعمل على توفير الدولار في فترة زمنية 4 شهور ويعتبر بمثابة دين على الحكومة يستحق سداده بعد ٥ سنوات، وستتحمله الموازنة العامة للدولة بالجنيه المصرى فى صورة مخصصات سنوية تقدر بـ٥٠-٧٥ مليار جنيه تبعًا لسعر الصرف خلال الخمس سنوات.
وتحفظ توفيق على قدرة البنية التحتية للدولة من طرق وكبارى وجسور على تحمل مليون سيارة جديدة تعادل 20% من عدد السيارات الحالى دون حتى الأخذ فى الاعتبار سيارات النقل العام والتاكسيات.
وطالب بتشكيل لجنة اقتصادية عليا دائمة ومستقلة وعلى رأس اختصاصاتها التخطيط وإدارة جميع موارد الدولة وبالأخص الدولارية منها.
فيما توقع المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن القرار سيسهم في توفير العملة الصعبة وتمنح المصريين بالخارج.
وقال إن جزء كبير من أزمة سوق السيارات يتلخص في نقص العملة الصعبة، وبالتالي فإن مثل هذا القانون من شأنه أن يمثل مصدرًا جديدًا من مصادر العملة الصعبة لمصر خاصةً أن عدد المصريين المغتربين ليس بقليل.
وأضاف أبو المجد أن مراعاة الحكومة لاسترداد الوديعة الدولارية التي سوف يتم تحويلها، بعد 5 سنوات بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد قرار عادل راعى البعد الاجتماعي.
وتابع: “هنشوف عربيات كانت عمرها ما هتدخل البلد، خاصةً الطرازات الفارهة ذات السعات اللترية الكبيرة، لأنها في السابق كانت تسدد جمارك خيالية، وبالتالي فإن تمتعها بالإعفاء سوف يتيح لأصحابها النزل بها إلى مصر”.
في المقابل، قلل خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات من تأثير هذا القرار على حل أزمة سوق السيارات الذي يتضرر في الاساس من نقص الدولار لاستيراد وتوفير الموديلات الجديدة الا انه سيحل أزمة لاصحاب السيارات ويوفر عملة.
