التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 2008
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر اطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021، لمعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، التي تشهد ارتفاعًا بالفعل، ويهدف البرنامج إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري: التصنيع، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحـوار الذي يعقده المجلس الأطلسي حـول الفرص والتحديات للاقتصـاد المصري حتى عام 2023 وما بعده، والمنعقد على مدار يومي 12، 13 أكتوبر 2022، والذي يأتي كجـزء مـن سـلسـلة حـوارات حـول الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تجمع وزراء الاقتصاد والماليـة مـن جميـع أنحـاء العـالم لمناقشـة توقعاتهم الاقتصادية لعـام 2023.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري أشارت السعيد إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6٪ في السنة المالية 2022/2021، مقابل 3.3٪ في العام السابق. حيث نما الاقتصاد بشكل أسرع مما كانت تتوقعه الحكومة، حيث توقعت في البداية 6٪ -6.2٪، كما كانت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 5.9٪. ويمثل هذا أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مضيفة أن هذا النمو كان مدفوعًا بالقطاعات الرئيسية وعلى رأسها قطاع الاتصالات (16.3٪)، قناة السويس (11.7٪)، التصنيع (9.9٪) بالإضافة إلى انتعاش قطاع السياحة، مسجلًا أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 45.5٪ على أساس سنوي في السنة المالية 21/22، كما سجلت قطاعات البناء والصحة والتعليم نموًا واضحًا.
وأضافت السعيد أن الحكومة تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2022-2023، بعد أن قلصت مؤخرًا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية بالنظر إلى التطورات العالمية الأخيرة، مشيرة إلى استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021، مع تقلص طفيف للبطالة بين الإناث من 17.7٪ إلى 17.5٪، وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 11.4 مليار دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021، كما قفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية (من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 في السنة المالية 2021/22)، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير النفطية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة.
وعلى المستوى الجغرافي، قالت السعيد إن مصر بدأت في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى البلدان الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، كما تم وضع إطار عمل لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة وتم ترخيص 8 مشاريع. وقمنا بزيادة نسبة المشاريع الخضراء في خطتنا الاستثمارية إلى 40٪، بالإضافة إلى نمو بنسبة 27٪ في الصناعات الهندسية والإلكترونية ذات المكون التكنولوجي المكثف، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 20٪.
