حقيقة إجبار المواطنين على التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن فلسفة قانون التصالح الجديد هو الوصول للسلم المجتمعي والتنظيم العمراني من أجل تحقيق خدمة أفضل.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "في البداية نقوم بإنهاء من تقدموا ودفعوا 25% من التصالح ويمتلكون نموذج 3 حتى يكون هناك ثقة بين المواطن والدولة؛ وانهاء المعوقات التي تمنعهم من الحصول على نموذج 10 ومن يمتلك نموذج 3 سوف يستكمل إجراءاته بعد إصدار القانون".

وأضاف: "في البداية كان يحصر التصالح على التعدي على خط التنظيم ولكن حاليا أصبح يجوز شرط موافقة الجهة الإدارية صاحبة التخصص ولا يمكن أن يكون هناك اتاحه مطلقة دون ضوابط؛ لو كان هناك تجاوز في خط التنظيم بنسبة 100% لابد وأن يرفض بالتأكيد ولذلك كان يجب وضع هذا الشرط".

وتابع: "لو كانت الأرض على سبيل المثال مسجلة بشكل ما وهناك حظر في المادة ولكن هناك سلطة أعلى وهي مجلس الوزراء بكامل تشكيله بناء على عرض من الوزير أو المحافظ المختص؛ لو كان هناك 100 ألف مواطن يسكنون منطقة ما يتم البحث في كيفية التعامل مع الأمر".

وأكمل: "أؤكد أن هذا المسار طويل الأمد يتطلب تشكيل وعي لدى المواطن ولدى الموظف الموجود في جهة الإدارة وأنهم يجب أن يساعدوا الناس والدولة والحكومة في اغلاق الملف حتى ننتقل إلى مرحلة أخرى من التطوير العقاري المنضبط".

وواصل: "القانون سوف يصدر وسوف يتم العمل على الحالات وتقديري سوف يتم الانتهاء أولا من 60-70 من الطلبات الموجودة وبعدها يتم فتح الباب للأخرين لمدة 6 أشهر وكل من لم يتقدم ويريد أن يتقدم ليستفيد بالمزايا بنفس فلسفة التطبيق التي أرسيت مع الحكومة".

واختتم: "التقدم ليس اجباري؛ تريد أن تتقدم وتستفيد أهلا وسهلا وإذا كنت لا تريد لا مشكلة؛ لن يطرد أحد من منزله طالما كان البناء قديم ولكن إذا قام أحد بالبناء بشكل مخالف اليوم على اعتبار أن هناك تصالح فهذا الأمر لا يجوز؛ هناك تصوير جوي وسوف يتم الإزالة على الفور".