أين تقع "حرية الإعلام" على خريطة الحوار الوطني؟

منذ انطلاق قطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، عقدت العديد من اللقاءات للوقوف على ملامح الحوار وشكله النهائي وأبرز محاوره، لكن من اللافت للنظر غياب قضية الحريات الصحفية والإعلامية، من المحاور الرئيسية محور الإعلام يقع  ضمن المحور السياسي وتحديدا داخل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي اللجنة التي تضم الدكتور أحمد راغب كمقرر، والدكتورة نيفين مسعد كمقرر مساعد.
ماهو المنتظر من الحوار الوطني فى ملف حرية الإعلام؟، وماهي الملفات الرئيسية التى يجب ان تطرح على طاولة المتحاورين؟، والأهم من ذلك من يشارك فى مناقشات إصلاح المنظومة الإعلامية فى مصر؟.
وكان ضياء رشوان  نقيب الصحفيين، قد وجه دعوة لجموع الصحفيين لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم فى الحوار الوطنى، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال فى بيان رسمي: «لما كان الحوار شاملا لكل قضايا الوطن، وبالنسبة لنا ما يخص مهنتنا وأحوالنا ونقابتنا، فإننى أتطلع لأن أتلقى منكم مقترحاتكم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار باسمكم لأخذ قرار به من مجلس النقابة فى اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا».

عضو مجلس نقابة الصحفيين: لم يعقد أي إجتماعات ولا نعرف مصير المقترحات التي أرسلت 

وبحسب محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، تعقيبا على بيان ضياء رشوان حول الحوار الوطني، أنه منذ صدور البيان وحتى اليوم لم يعقد أي اجتماعات لا للمجلس ولا لأعضاء النقابة، وكسف أنه لا يعرف هل تقدم أحدا من الزملاء الصحفيين بمقترحات أم لا، وإذا تقدم البعض فما مصيرها وما هي هذه الطلبات، ومن الذي تسلمها من الأساس.
وأشار كامل، أن أعضاء مجلص نقابة الصحفيين في اجتماع المجلس اليوم، لمناقشة هذا الأمر وطرح رؤيتهم ومطالبهم على رئيس المجلس ضياء رشوان والذي يعد ارئيسا لمجلس أمناء حوار الوطني.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد ناقش بحضور جميع أعضائه، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

محمد سعد عبدالحفيظ: يجب ترقية ملف الإعلام كمحور أساسي في الحوار الوطني

فيما علق الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما وصفه بـ"تجاهل الإعلام" في محاور الحوار الوطني، قائلا: "ظن البعض أن الحريات الصحفية والإعلامية ستتصدر المحاور الرئيسية لجلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية كل القوى السياسية «دون استثناء أو تمييز»، متعهدا بإعادة النظر فى بعض السياسات الخاصة بملف حقوق الإنسان والحريات".
وأضاف عبدالحفيظ، أن قضية الحريات الصحفية والإعلامية غابت حتى عن اللجان الفرعية، وهو ما اعتبره البعض "تهميشًا" لقضية هامة، ويحتاج الأمر إلى إعادة نظر من أعضاء مجلس الأمناء الذى يتصادف أن تشكيله يضم 8 صحفيين، فضلا عن أن منسقه العام نقيب الصحفيين، وبالطبع عانى هؤلاء كما غيرهم من المناخ الخانق الذى حاصر الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة ومن الضغوط والتدخلات المُقننة أحيانا والتى تمارس خارج إطار القانون فى أحيان أخرى.

وتابع: "الحريات الصحفية لصيقة بالحريات السياسية، وعليه فإذا كانت الجهة الداعية للحوار وأعضاء مجلس الأمناء يرغبون بالفعل فى توسيع المشاركة السياسية وفتح المجال العام، فيجب إعادة ترتيب أولويات محاور الحوار الوطنى بما يسمح بترقية ملف الإعلام كمحور أساسى موازي للمحور السياسى، وليس كملف جزئى سيتم مناقشته ضمن لجنة فرعية منبثقة عن المحور الأساسى".
وأشار عبدالحفيظ إلى أنه رغم تعدد لجان الحوار الوطني، إلى حد الإغراق ورغم تطرقها إلى العديد من الملفات الملحة وغير الملحة، لم يخصص مجلس أمناء الحوار الوطني ولو لجنة واحدة لمناقشة سبل الخروج من الأزمة التي يعاني منها الإعلام، وعندما سألنا قيل لنا إنه سيتم تخصيص جلسة لتناول قضية الصحافة ضمن جلسات لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المحور السياسي.

عبدالعظيم حماد: ضم محور الإعلام مع الحقوق والحريات ضروره لعدم التشعب

الكاتب الصحفي عبدالعظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، يقول: "بالطبع وجود الإعلام ضمن محاور حقوق الإنسان والحريات العامة أمر طبيعي، لأن حرية التعبير مكفولة لأي إنسان وهي من صلب الحريات العامة سواء للصحفي أو لغيره من المواطنين".
وأضاف حماد،إن ضم محور الإعلام مع الحقوق والحريات، مفيد جدا للحوار الوطني، حتى لا نتشعب في اللجان ونزيد عددها بدون داعي.
وأشار حماد، إلى أن الأهم في الوقت الراهن هو تحقيق مكاسب عامة تضيف للمجتمع ككل، وليس لشريحة بعينها، وعلى سبيل المثال وقف الملاحقات الأمنية والتضييق، سواء على الصحفيين أو على المواطنين بشكل عام، ولذلك كان من الضروري عدم التشعب في اللجان والمحاور ووضع محور خاص بالإعلام في الحوار الوطني، لأن في النهاية سيأخذ وقتا أطول لمناقشة نفس الأمور التي يمكن مناقشتها ضمن محور حقوق الإنسان والحريات العامة.

سامي عبدالعزيز: عدم وجود لجنة مستقلة للإعلام أمر طبيعي

بداية تحدث الدكتور سامي عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، قائلا إن عدم وجود محور مستقل للإعلام ضمن محاور الحوار الوطني "أمر طبيعي"، معقبا على ذلك بأن ما سوف يخرج به الحوار سيكون مسؤليته كاملة على الدولة وأجهزتها التنفيذية، ثم يتولى الإعلام المسئولية فيما قد تسفر عنه النتائج، وهذا يثبت أن الإعلام موجود في الحوار الوطني منذ البداية وحتى النهاية.
وأضاف عبدالعزيز أن نتائج الحوار الوطني قد تتطلب تغيير وتأثير في الرأي العام، وقد تتطلب تغيير في أنماط السلوكيات وفي شكل علاقة المواطن بأجهزة الدولة التنفيذية، وسيكون ذلك دور الإعلام لتثبيت هذه الأمور على جميع المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد أن اللجنة المسئولة عن محور حقوق الإنسان والحريات العامة، ستضع أجندة تكلف بها الإعلام، وهو بذلك حاضر وليس بالضرورة أن يكون له محور مستقل.
وعن مشاكل الإعلام الداخلية وطرق مناقشتها، قال عبدالعزيز: "مشاكل الإعلام الداخليةيتم مناقشتها في الكيانات الرسمية مثل المجالس والهيئات والنقابات، لأن جزء كبير منها إدارية ولها خصوصية، وتختلف عن القضايا الإجتماعية الأخرى سواء في الاقتصاد أوالسياسة، ولذلك يجب أن يتم مناقشتها بين أبناء المهنة أنفسهم وفي المؤسسات المختلفة المسئولة عن الإعلام".
وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يجب عليه وضع التشريعات المنظمة، وأن يتابع تنفيذها، وهو مسئول عن كل ما يخرج من دائرة الاتصال الشخصي إلى دائرة أوسع.