هل دخلت العلاقات السعودية الأمريكية نفقًا مسدودًا؟
في تطور لافت في مسار العلاقة الأمريكية السعودية، على خلفية إعلان منظمة "أوبك+" تخفيض إنتاجها اليومي مليوني بيرميل يوميًا، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها تعتقد أن قرار منظمة "أوبك+" يظهر أن السعودية متحالفة مع روسيا.
وتوعد الرئيس الأمريكي بعواقب ضد السعودية، وأظهرت تقارير أنه من الممكن أن يمرر الكونجرس مشروع "قانون نوبك” لمنع السياسات الاحتكارية، ورفع الحصانة عن الدول المصدرة لنفط، فضلًا عن دعوات لسحب القوات الأمريكية من من منطقة الخليج.
اعتنبرت تقارير أن قرار دول مجلس التعاون ضمن منظمة "أوبك+" يعد انتصار لمصالحها على الرغم من الضغوط الأمريكية التي استهدفت منع التخفيض في إطار سياسة العقوبات على روسيا التي تخوض حربًا ضد جارتها الشمالية أوكرانيا، منذ فبراير الماضي، دون مؤشرات عن قرب توقف الحرب.
إعادة تقييم العلاقات مع السعودية
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جوبايدن سيعمل مع الكونجرس على "إعادة تقييم" العلاقات مع السعودية.
وتوعد الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السعودية بـ"عواقب لما فعلوه مع روسيا"، في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا.
وقال بايدن في المقابلة إن زيارته إلى السعودية لم تكن بسبب النفط، مضيفًا: "يجب علينا، وأنا في خضم عملية - عندما يعود مجلس الشيوخ والنواب - ستكون هناك بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا".
وعند سؤاله عن نوع العواقب التي ستواجهها المملكة رد بايدن بالقول: "لن أخوض في ما سآخذه في الاعتبار وما أفكر به. لكن ستكون هناك عواقب".
اجتماع أمريكي سعودي مرتقب
من جانبها نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله، إنه سيتم إعادة جدولة اجتماع أمريكي سعودي رئيسي، متوقعًا إعادة جدولة هذه المشاركات متعددة الأطراف متوسطة المستوى في وقت ما.
أضاف المتحدث أن خطط سفر المسؤولين الأمريكيين يتم تعديلها بشكل روتيني لأننا نسعى لدفع أجندة السياسة الخارجية الأمريكية إلى الأمام.
وأقر تحالف "أوبك بلس"، الأربعاء الماضي، تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا ابتداء من نوفمبر المقبل، وهو ما أغضب واشنطن واعتبرته دعمًا لروسيا.
وحمّل بايدن روسيا والسعودية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، فيما نفت الرياض تعمّد الإضرار بالولايات المتحدة من خلال خفض الإنتاج، مؤكدةً أن الخطوة لضمان "استقرار السوق".
وترجح تقارير أن يصل سعر برميل النفط عقب تخفيض الانتاج، إلى نحو 120 دولار للبرميل، وهو السعر المرتفع جدًا والذي لا يمكن أن تتحمله فاتورة الدول الاقتصادية.