عاجل| «التسعيرة وانعدام الرقابة».. تفاصيل أزمة اختفاء الأرز من الأسواق
تشهد الفترة الحالية، ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والأساسية واختفاء بعض المنتجات ومنها الأرز بمختلف أنواعه الفاخرة والعادية من الأسواق، وذلك رغم بداية موسم التوريد المحلى، وقرار توريد طن عن كل فدان منزرع بالمحصول وبيعه بسعر ضمان للحكومة لتوفير مخزون استراتيجي.
بيانات عاجلة في مجلس النواب بشأن الأرز
كما تم تقديم طلبات إحاطة لمجلس النواب وبيان عاجل من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، حول أزمة اختفاء الأرز من الأسواق، خاصة أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبق وأصدر قرارًا رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، منذ بداية موسم توريد شعير الأرز المحلي من 25 أغسطس وحتى 15 ديسمبر المقبل، حيث تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد 1.5 مليون طن أرز
تأمين الاحتياجات من الأرز بالأسواق
كما تم التأكيد على إجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين والأسواق.
حالة من الانفلات في الأسعار
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك حالة من الانفلات في الأسعار مع انخفاض الكميات اللازمة من محصول الأرز في مختلف المحلات ومنافذ هيئة السلع التموينية، إضافة إلى الأزمة الحقيقية هي أزمة أسعار، المتمثلة في تحديد تسعيرة الأرز، وزيادة الأسعار المتداولة بالأسواق التي وصلت إلى ١٨ و٢٠ جنيهًا للكيلو سواء المعبأ أو السائب.
وأشارت المصادر إلى أن هناك غياب تام للرقابة على الأسواق للتحكم في الأسعار، وذلك رغم تحديد سعر ١٢ و٢٥ جنيها للأرز عريض ورفيع الحبة من مجلس الوزراء، ولذلك فالأزمة الحقيقية تتمثل في المطالبة بسعر مناسب لبيع الأرز وعدم المغالاة.
وتواصل “الرئيس نيوز” مع رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات للتعليق على الأزمة ورفض قائلا: «توافر المحصول مع موسم التوريد».
ممارسات محدودة من بعض الشركات
من جانبه، قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأرز متوفر مع بداية موسم توريد المحصول، ولكن هناك عدد محدود من الشركات تمارس تصرفات احتكارية، ولكن سيتم إعدام كميات الأرز المخزنة بعد مرور عام، حيث أن صلاحيته لن تتجاوز عامًا واحدًا.
آليات العرض والطلب في الأسواق
وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن الأسعار الخاصة بالسلع المختلفة فى مصر بعيدة كل البعد عن آليات العرض والطلب للأسف الشديد، وذلك رغم وجود معارض حكومية لبيع السلع بأسعار مخفضة، فلم تنخفض الأسعار.
وأضاف عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز": أن “مسألة توافر السلعة في الأسواق قد لا يساهم في خفض الأسعار فقط، لكنه على الأقل سيمنع ارتفاعها واختفاء بعضها من الأسواق بنسبة كبيرة”.
