ارتفع بنحو 109%.. شركات الأسمنت تكشف حقيقة تأثير قرار رفع سعر الغاز

أرسلت مصانع الأسمنت والبتروكيماويات خطابات إفصاح للبورصة المصرية ردا على تساؤلات بشأن أثر رفع أسعار الغاز الطبيعي من 5.6 دولار إلى 12 دولار.

وجاء في بيان إفصاح «أسمنت سيناء» للبورصة، أنه «لا تأثيرات من القرار على الشركة لأن الغاز الطبيعي لا يستخدم حاليا كمولد الطاقة الرئيسي للتشغيل، وبذلك لا تنتج أثر لزيادة الأسعار على الشركة».

وقالت شركة «أسمنت بني سويف»، في إفصاحها للبورصة، إنها «تستخدم الفحم حاليا كوقود أساسي مما يعني أنه لا تأثير على قرار رفع أسعار الغاز».

وأكدت الشركة المالية والصناعية لإنتاج البتروكيماويات، في إفصاحها للبورصة: أنه «لا تأثير لقرار زيادة أسعار الغاز على أعمال الشركة». 

ارتفاع بنحو 109%

ورفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة شركات تصنيع الأسمنت في البلاد بنحو 109%، ليبلغ 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، ارتفاعًا من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب الجريدة الرسمية في مصر.

تُعدُّ صناعة الأسمنت إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلّية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلّي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

مواكبة الأسعار العالمية

وبحسب مصدر حكومي نفطي فإن «زيادة أسعار الغاز لقطاع الأسمنت في مصر جاء لمواكبة الأسعار العالمية الحالية للغاز».

وارتفعت أسعار السلع والطاقة لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط نقص حاد في المواد الأساسية والسلع.

وكانت الحكومة المصرية رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.

تأثير ضعيف

واعتبر مصنعو الأسمنت أن «رفع سعر الغاز سيكون له تأثير ضعيف على مصانع الأسمنت، لأن معظمها يستخدم الفحم، لكن انعكاس القرار، بشكل أساسي، سيكون على تأجيل بعض المصانع عمليات التحول من الفحم كوقود إلى الغاز، وهو ما كانت بدأت تفكر به مؤخرًا مع قفزة أسعار الفحم عالميًا».

يُذكر أن حجم سوق الأسمنت في مصر ارتفعت إلى 49 مليون طن في 2021 من 45 مليون طن في 2020.

وتستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها «هايدلبرغ سيمنت» الألمانية، و«فيكات» الفرنسية، و«لافارج هولسيم» السويسرية، و«تيتان سيمنت» اليونانية، و«سيمكس» المكسيكية، بكثافة في مصر بعد حملة خصخصة للصناعة بدأت في التسعينيات، كما أنشأ مستثمرون محليون مصانع خاصة في وقت لاحق.