تحرك برلماني بشأن حرمان أصحاب المعاشات بـ«الغازات الصناعية» من العلاوات

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات.

وقال عضو مجلس النواب إنه ورد العديد من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين شركة الغازات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.

أما عن أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو 7% من الأجر الوظيفي.

وثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس 13% من «المرتب الأساسي».