حوافز بالجملة للاستثمار في الساحل الشمالي الغربي (التفاصيل الكاملة)
منحت الحكومة المستثمرين عددا من الحوافز لتنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، تتضمن المزيد من التيسيرات.
ونص القرار الذي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه على عدد من الحوافز وهي كالآتي:
- الطلبات التى تقدم من المستثمرين بإعتبار المشروع مرحلة واحدة فى إستصدار التراخيص والتنفيذ على أن يلتزم المخصص له المشروع بتقديم خطاب ضمان بنكى (لضمان تنفيذ الأعمال) لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى المختص بواقع 10% من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد وفى حال عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال خطاب الضمان على أن يتم إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة (جهاز المدينة) والمخصص له قطعة الأرض حال إختيار البديل المطروح.
- فى حال المشروعات المنفذة جزئيًا بنسبة لاتقل عن (40%) لا يتم مطالبة المستثمر بتنفيذ المشروع على مراحل داخل إطار مدة التنفيذ.
- يتم تضمين العقود المبرمة بين العملاء والهيئة كافة الضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2184 لسنة 2022) مع التزام المستثمرين بما ورد فى هذا القرار من أحكام.
- في حال طلب المستثمر جدولة المستحقات المالية لدي جهة الولاية السابقة فيجوز الموافقة علي جدولة تلك المستحقات المالية لدي جهات الولاية السابقة علي أن يتم تحميل تلك المستحقات بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإستحقاق لدي جهة الولاية السابقة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة الي 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ) ويتم السداد طبقا للمدد التي يختارها المستثمر والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (147 بتاريخ 9/12/2020) ويطبق هذا المبدأ علي كافة الحالات ( السابق أو الجاري أو المطلوب التعاقد معها ).
- يصرح للمخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة 100% من مكونات المشروع لتكون منشآت فندقية ( غرف فندقية،شقق فندقية، فيلات فندقية..... الخ ) بدلًا من ( 100% منشآت عقارية أو50% منشآت عقارية و50% منشآت فندقية ) (حال طلب المستثمر ذلك ) بذات التسعير الوارد في لجان الحصر والتفاوض وماسبق تحديده من لجنة التسعير المختصة وذلك تماشيًا مع قواعد محطة الضبعة النووية ووفقا لقواعد إحتساب الكثافات الواردة بالقرار الوزاري رقم 929 لسنة 2019 علي أن لاتتعدي الكثافة السكانية 30 فرد / فدان قبلي الطريق الساحلي،45فرد/ فدان بحري الطريق الساحلي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة بذات الخصوص. يتم تأجيل هذا البند لحين مراجعته من اللجنة التي قام فخامة رئيس الجمهورية بتشكيلها لإعتماد الكثافات السكانية داخل دوائر الأمان.
- يتم تعديل حدود قطع الأراضي التي ( تم / جاري/سيتم ) التفاوض عليها بعد إستنزال حرم الطريق السابق 100م، علي أن يلتزم المخصص له قطعة الأرض بعدم البناء لأي منشآت أو أسوار علي مسافة 100م داخل قطعة الأرض المخصصة بعد إستنزال حرم الطريق 100م بالنسبة للمشروعات الفضاء او التي لم تقم بالتنفيذ ( كليا أو جزئيا ) بالمنطقة المتاخمة لمنطقة الحرم الأصلي للطريق الساحلي وفي حال وجود تغيير في المساحات بما يؤثر علي التسعير يتم إعادة النظر في قيمة المتر المربع علي أن يتولي جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي عمل التسويات المالية المقرره طبقًا للقواعد ويتم تعديل القرار الوزاري بما يتفق مع هذا البند دون مطالبة المخصص له قطعة الأرض بسداد قيمة المصاريف الإدارية الخاصة بالقرار الوزاري والتي تخص تعديل المساحة المستقطعة ومساحة منطقة الارتداد" 100م " المشار إليها مع السماح للمخصص له قطعة الأرض بإستغلال شريحة الـ 100م المحظور البناء عليها داخل أرض المخصص له قطعة الأرض بأعمال
( تنسيق الموقع، أماكن إنتظار السيارات، أعمال تجميل،..... الخ ) مع حظر إقامة أي منشأ له صفة الدوام مع الإستفادة من تلك المساحة في نسبة البناء ويتم إبرام ملحق للتعاقد يتضمن ( الإلتزامات، المساحة، الغرض،....الخ ).
وأكد القرار أن تلك الإجراءات تأتي دعمًا للإستثمارات الكائنة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
