عاجل| توقعات بارتفاع التضخم لمستويات أعلى بعد اتفاق قرض صندوق النقد

تتوقع المجموعة المالية هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية جديدة في أعقاب إتمام اتفاقية القرض المزمع توقيعها مع صندوق النقد الدولي، ويتزامن ارتفاع التضخم في الوقت الراهن مع فرض قيود على حد سحب العملات الأجنبية من حسابات البنوك المصرية.

ونقلت صحيفة ذي ناشيونال عن المجموعة المالية هيرميس، إحدى أكبر البنوك الاستثمارية في مصر، قولها إن التضخم في مصر من خانتين من المرجح أن يسجل ارتفاعات جديدة عندما تبرم أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان صفقة قرض جديدة مع صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه التوقعات عقب إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات في الأسبوع الجاري أن التضخم على أساس سنوي ارتفع في سبتمبر إلى 15 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات كما بلغ معدل التضخم 14.6 في المائة في الشهر السابق.

وقالت المجموعة المالية هيرميس “نتوقع أن يشهد التضخم موجة ثانية في الأسابيع المقبلة بمجرد أن تنتهي مصر من إبرام اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي، بالنظر إلى التعديل المتوقع لقيمة الجنيه المصري”.

وأضافت: “تشير حالتنا الأساسية إلى أن التضخم يتسارع إلى 18-19 في المائة مع انخفاض الجنيه المصري الذي ينعكس بدوره على أسعار الغذاء والوقود”.

ويرتفع معدل التضخم في مصر بشكل أكبر مع دفاع الحكومة ن سياساتها الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، تتكثف المحادثات ويبدو أن مصر وصندوق النقد الدولي قد باتا على وشك إبرام اتفاقية قرض تصل قيمته إلى 8 مليارات دولار كجزء من خطة إعادة الهيكلة الاقتصادية ومن المرجح أن يكون حجر الزاوية في تلك الخطة ما يعتبره البنك المركزي المصري "آلية صرف أجنبي أكثر مرونة".

وبشكل منفصل، أصدرت البنوك لوائح جديدة للحد من عمليات سحب العملات الأجنبية من حسابات الجنيه المصري، وهي خطوة تؤكد أزمة العملة الأجنبية في البلاد بعد ارتفاع فاتورة الواردات بشكل حاد وسحب جماعي لمليارات الدولارات - أكثر من 20 مليار دولار من قبل بعض الحسابات - من سوق الديون الذي يعتبره المستثمرون مربحًا للغاية في مصر.

وتضررت مصر بشدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما أجبر الحكومة على الرد بسلسلة من الإجراءات التقشفية بالإضافة إلى إنفاق إضافي لحماية الفقراء بين سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويتداول الجنيه المصري هذا الأسبوع عند حوالي 19.63 مقابل الدولار الأمريكي وفقًا لرويترز، وأعلن الجهاز المركزي للمحاسبات أن الزيادة الأخيرة في التضخم نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار التبغ والمواد الغذائية.

وخفضت مصر الجنيه بنسبة 14 في المائة في مارس 2022، لكنها سمحت منذ ذلك الحين للجنيه بالهبوط أكثر مقابل الدولار الأمريكي وتم تداوله هذا الأسبوع عند حوالي 19.63 للدولار، بانخفاض حوالي 20 في المائة منذ عشية تخفيض قيمته في مارس ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر الجنيه في الانخفاض في الأشهر المقبلة، ليصل إلى 22-23 جنيها للدولار بنهاية العام أو أوائل عام 2023.

وفي غضون ذلك، وجهت أزمة العملة الأجنبية ضربة للمصنعين المحليين ومزارعي المحاصيل الذين لم يتمكنوا منذ شهور من الحصول على المكونات الأجنبية المستوردة وفي أوضح مظهر من مظاهر الأزمة، قامت السلطات بخفض الأضواء في معظم أنحاء القاهرة، بما في ذلك ميدان التحرير، لإتاحة المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير إلى أوروبا وجذب المزيد من العملات الأجنبية.

وعلى الرغم من عودة أعداد السياح إلى مستوياتها الصحية بعد الركود الناجم عن جائحة كوفيد-19، لا تزال مصر تشعر بالضيق من فقدان السياح الروس والأوكرانيين، الذين يمثلون عادة 30 في المائة من زوارها الأجانب.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر مهندس حملة طموحة لتحديث الاقتصاد، تعليمات علنية لحكومته بإنهاء تراكم ضخم للواردات التي تقطعت بها السبل في الموانئ في جميع أنحاء البلاد، مع مطالبة البنوك بتحديد قيمة البضائع بالعملة الأجنبية حتى يمكن الانتهاء من إجراءات التخليص الجمركي بسرعة ويعتقد المراقبون والمعلقون أن العملات الأجنبية ستتاح للمستوردين وفقًا لنظام الأولويات وأن المستوردين لن يفوا بمتطلباتهم الكاملة.

والجدير بالذكر أن القيود المفروضة على عمليات سحب العملات الأجنبية من الحسابات بالجنيه المصري أمرت بها البنوك التجارية وليس البنك المركزي كما هو معتاد وقد طعن النائب محمود قاسم في القيود باعتبارها غير قانونية، حيث طالب من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمخاطبة مجلس الشورى بشأن هذه القضية.