خبير دولي: 300 مليار دولار لتلبية احتياجات الدول النامية سنويًا بحلول 2030
أكد ستيفان هاليغات، كبير الخبراء الاقتصاديين، والفريق المعني بتغيّر المناخ بمجموعة البنك الدولي، أنه من أجل تحقيق التوازن بين جهود تخفيف الانبعاثات الضارة بالمناخ والتكيف مع آثارها، والعمل على أن يكون ذلك في إطار عادل وفعال لإدارة عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع التأكيد علي وجود تحديات رئيسية تواجهها اقتصادات الدول.
جاء ذلك خلال أولي فعاليات سلسلة محاضرات متميزة حول قضايا المناخ والتنمية، بعنوان: "المناخ والتنمية: التكامل والأولويات" التى تنظمها رئاسة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ فى (COP27) ومجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية (CEFRS)، ومنتدى البحوث الاقتصادية (ERF)، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، ومعهد التخطيط القومي (INP).
وأشار هاليغات، إلى أبرز التى تواجهها اقتصاديات الدول وهى: التأثيرات المناخية على اقتصادات البلدان، أسعار الطاقة، مدي المرونة لدي المؤسسات، الوضع الاقتصادي ومعدلات الفقر، مدي طرح فرص عمل دون الاهتمام بمدي ملائمة الفرص لذويها، أما التحدي الأكبر فهو متعلق بالتمويل.
واستطرد: "علينا أن نركز في خفض الانبعاثات، ولهذا فعلينا أن نحدد ما هي القيود والعوائق مثل نقص المعلومات المتاحة، مشكلات قطاع الصحة، معدلات الفقر، البنية التحتية ومدي توافر الخدمات والبنية الأساسية في القري والريف، دور المجتمعات الوطنية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتحديد صندوق الأدوات للتغلب على هذه القيود".
وأضاف سيادته أن "مؤتمر الأطراف cop27 يمكنه أن يساعد في التغلب على التحديات العالمية، فلن تكون هناك كلمة واحدة أو عصا سحرية لحل الأمر".
كما أشار إلى ضرورة التكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أوسع، واستطرد "حيث يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وسيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، وسيتعين على الحكومات تنسيق العديد منها.
وقد نحتاج إلى بناء الطرق والجسور، وقد تحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها التكيف مع هذه الظواهر وهذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.
وشدد علي أهمية الطاقة الشمسية وضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفًا والأكثر تضررًا حيث أن بعض المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ هي الأقل قدرة على التكيف بسبب فقرها أو انتمائها إلى البلدان النامية التي تكافح بالفعل من أجل إيجاد موارد كافية لتلبية الحاجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
فقد تصل تكاليف التكيف التقديرية في البلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وفي الوقت الحالي، تُنفَق نسبة تقدر بـ 21 في المائة فقط من التمويل المتعلق بالمناخ الذي تقدمه البلدان الأكثر ثراء لمساعدة الدول النامية في التكيف والقدرة على الصمود، أي حوالي 16.8 مليار دولار سنويًا، حيث يجب على الدول الأكثر ثراءً الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به في إطار اتفاقية باريس لتوفير 100 مليار دولار سنويًا من التمويل الدولي المتعلق بالمناخ، مع ضرورة تكاتف جميع بلدان العالم معًا.
