دعم يتجاوز الانحياز.. لماذا يقف العرب والأفارقة بجانب الصين في الأمم المتحدة؟

تواصل الدول العربية والإفريقية الوقوف بثبات خلف الصين في التصويتات الرئيسية في الأمم المتحدة، حيث أشار تقرير لموقع “سويس إنفو” السويسري إلى أن أسباب الدعم العربي الإفريقي لبكين تتجاوز الانحياز إلى مصالح الصين كما تظهر النفوذ الاقتصادي للصين في إفريقيا.

وعندما نشرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، تقريرها الذي طال انتظاره يدين السياسات القمعية للصين في مقاطعة شينجيانج، سارعت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى رد الفعل معربة عن "مخاوف".

كما وصفت الولايات المتحدة القمع ضد أقلية الأويجور بأنه "إبادة جماعية" ولكن، وجد التقرير، الذي نُشر قبل دقائق من مغادرة باتشيليت لمنصبها في 30 أغسطس أن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" في الصين في غرب الصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وظلت الدول الإسلامية في آسيا وأفريقيا ملتزمة الصمت بعد ما يقرب من شهر من نشر التقرير، أصدرت 70 دولة بقيادة باكستان بيانًا مشتركًا في المجلس يدعو الدول إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وضمت القائمة 14 دولة عربية من بينها الجزائر والمغرب والمملكة العربية السعودية وتونس والبحرين.

وفي يوم الخميس الماضي فشل تصويت في المجلس لتبني قرار يلتزم بمناقشة في الجلسة المقبلة في فبراير وصوتت جميع الدول الأفريقية باستثناء ثلاث دول بـ "لا" كما امتنعت بنين وجامبيا عن التصويت وصوت الصومال بـ"نعم" وجاءت النتيجة بعد ضغوط مكثفة من وراء الكواليس من قبل الصين وقالت البعثة الصينية بعد التصويت: “الصين مستهدفة هذه المرة، ويمكن استهداف أي دولة نامية أخرى في أي وقت في المستقبل”.

ويبدو أن الدول ذات الأغلبية المسلمة تختار الامتناع عن إدانة الصين، أو دعمها بشكل صريح من خلال البيانات الفردية أو الجماعية، التي يلقيها رؤساء الدول أو ممثليها في المنتديات الدولية أو خلال اجتماعاتهم المتبادلة مع الصين. 

وهذا التناسق يتعارض مع تصريحات أخرى في الأمم المتحدة صادرة عن دول إسلامية وإفريقية. 

وعلى سبيل المثال، سارعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن أقلية الروهينجا المسلمة من السياسات التمييزية للجيش البورمي، وتتعدى أسباب دعم الصين المخاوف الداخلية المتمثلة في الرغبة في الحفاظ على الاستقرار وتفضيل الانحياز إلى بكين.

كما أنها تعكس اندفاع الصين الاقتصادي والقوة الناعمة نحو الجنوب العالمي، الأمر الذي دفع العديد من البلدان إلى الاعتماد ماليًا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن ويرى المحللون أن دعم الصين من الدول الإفريقية والإسلامية في الأمم المتحدة شبه منهجي وربما يكون تحول الصين التدريجي إلى شريك تجاري استراتيجي ومستثمر في المشاريع الكبرى والحاسمة في المنطقتين العربية والأفريقية هو العامل الأكثر أهمية في تشكيل هذه التحالفات وهذه الحجة غالبًا ما تطرحها الدول الأفريقية عند تبرير دعمها للصين.

وللعام الثاني عشر على التوالي، كانت الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، وفقًا للتقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأفريقيا الصادر في سبتمبر 2021. 

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا 187 مليار دولار (184 مليار فرنك سويسري) في عام 2020، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي فرضه جائحة كوفيد -19 وتدابير الإغلاق التي تلت ذلك وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، نمت التجارة الثنائية بين الصين وأفريقيا بنسبة 40.5٪ لتصل إلى 139 مليار دولار، وفقًا للتقرير نفسه.

وتذهب معظم استثمارات الصين في إفريقيا إلى قطاع الخدمات، حيث شهدت مجالات جديدة مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والنقل والتخزين زيادة مضاعفة في الاستثمار من الصين، لا سيما في جنوب إفريقيا وإثيوبيا، وقد أدى ذلك إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الابتكار.

ووقعت الصين اتفاقيات مع 18 دولة عربية في إطار "مبادرة الحزام والطريق". يهدف هذا إلى ربط آسيا وأوروبا بمجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية البرية والبحرية، سيتم بناء العديد منها في الشرق الأوسط وكدليل على توطيد العلاقات الاقتصادية.

وتعقد الصين والعالم العربي قمتهما الصينية العربية الأولى في المملكة العربية السعودية هذا العام، وسيعقد المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي دورته العاشرة في الصين وغالبًا ما يأتي هذا الاعتماد على الصين بتكلفة ما.