عاجل| بعد رفع أسعار الغاز.. شعبة الأسمنت تتوقع ارتفاع طفيف في الأسعار
قلل مصنعو الأسمنت من تأثيرات رفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت إلى 12 دولار بأكثر من الضعف متوقعين تأثيرات طفيفة على الأسعار الفترة المقبلة.
وقال أحد أصحاب مصانع الأسمنت، إن الغاز يمثل 10% من مزيج الطاقة المستخدم في المصانع.
وقال لـ"الرئيس نيوز": “طلبنا أكثر من مرة من الحكومة على زيادة نسبة الغاز لمصانع الأسمنت إلا أنه لم تتم الموافقة وأن أكثر اعتمادنا في الوقت الحالي على الفحم ووقود الـ RDF المنتج من المخلفات”.
وأضاف أن “التأثير سيكون محدود ولكن أية زيادات محتملة ستكون راجعة لارتفاع في أسعار المكونات والفحم الذي ارتفع سعره بشكل كبير مع ارتفاع تكلفة الشحن، فضلا عن السماح باستخدامه في أوروبا وارتفاع الطلب عليه بالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف”.
وقال المهندس أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت، أن اتحاد الصناعات بصدد عقد اجتماع لبحث تأثيرات الزيادة، مقللا من تأثير هذا القرار على الأسعار.
وأشار إلى أن الغاز يستخدم بنسب منخفضة في مصانع الأسمنت، وهو ما أكده أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، بأن الفحم يعد المتغير الأساسي لتشغيل مصانع الأسمنت باإضافة إلى المخلفات.
وقال إن الإنتاج منخفض بالمصانع بموجب موافقة حكومية متوقعا عدم وجود تأثير كبير لتلك الزيادة.
وتابع أن سعر الغاز عالميا مرتفع للغاية مقارنة بالسعر في مصر.
ورفعت الحكومة المصرية سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة شركات تصنيع الأسمنت في البلاد بنحو 109%، ليبلغ 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، ارتفاعًا من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب الجريدة الرسمية في مصر.
تُعدُّ صناعة الأسمنت إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلّية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلّي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.
ونقلت بلومبرج عن مصدر حكومي نفطي قوله: إن "زيادة أسعار الغاز لقطاع الأسمنت في مصر جاء لمواكبة الأسعار العالمية الحالية للغاز".
ارتفعت أسعار السلع والطاقة لأعلى مستوياتها على الإطلاق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط نقص حاد في المواد الأساسية والسلع.
كانت الحكومة المصرية رفعت في أكتوبر 2021 أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، اعتبر أن "رفع سعر الغاز سيكون له تأثير ضعيف على مصانع الاسمنت، لأن معظمها يستخدم الفحم. لكن انعكاس القرار، بشكل أساسي، سيكون على تأجيل بعض المصانع عمليات التحول من الفحم كوقود إلى الغاز، وهو ما كانت بدأت تفكر به مؤخرًا مع قفزة أسعار الفحم عالميًا".
يُذكر أن حجم سوق الأسمنت في مصر ارتفعت إلى 49 مليون طن في 2021 من 45 مليون طن في 2020.
تستثمر شركات أسمنت أجنبية، منها "هايدلبرغ سيمنت" الألمانية، و"فيكات" الفرنسية، و"لافارج هولسيم" السويسرية، و"تيتان سيمنت" اليونانية، و"سيمكس" المكسيكية، بكثافة في مصر بعد حملة خصخصة للصناعة بدأت في التسعينيات. كما أنشأ مستثمرون محليون مصانع خاصة في وقت لاحق.
