شعبة الأسمنت توضح تأثير زيادة الغاز الطبيعي على الأسعار

أكد أحمد شيرين؛ رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات؛ أن رفع سعر الغاز لمصانع الأسمنت سوف يؤدي إلى تأثير طفيف للغاية في الأسعار.

وقال شيرين خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "منذ عشرة سنوات حين واجهت الدولة مشكلة في الغاز الطبيعي الدولة اتخذت قرار بمنع الغاز عن المصانع كثيفة الاستهلاك وأهمها مصانع الأسمنت واستخدام البدائل وتم الاتفاق على استخدام الفحم والقرار ظل ساريا ولم يتم الغائه".

وأضاف: "منذ سنتين حدثت قفزات كبيرة في أسعار الفحم وتم السماح لمصانع الأسمنت باستخدام كمية ضئيلة من الغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت؛ وصناعة الأسمنت الحالية في مصر الـ 22 مصنع منهم 10 مؤهلين لاستخدام الغاز".

وتابع: "100% من مصانع الاسمنت في مصر تستخدم الفحم؛ الاسمنت سلعة استراتيجية لا يمكن أن تستخدم وقود واحد؛ يكون هناك بدائل مثل الفحم والغاز أو الفحم والمازوت أو الفحم والمخلفات الصلبة؛ المصانع التي كان لديها شبكة غاز كانت تستفيد بالحصة المسموح بها من الغاز الطبيعي وهذه الحصة ما بين 10-15% وكانت تحصل على الغاز بـ 5.75 دولار ولكن بعد قرار الحكومة برفع الأسعار سوف يكون بـ 12 دولار".

وأوضح: "50% من المصانع التي تستخدم الغاز تحصل من احتياجها من الوقود 10% غاز طبيعي والـ 10% زاد سعرها بالنسبة المحددة؛ والمصانع ستكون أمامها خيارات إما استخدام الغاز أو اللجوء لبديل أخر؛ وإذا استخدم الغاز ستكون هناك زيادة على 10% من الوقود الذي يستخدمه فقط".

وأكمل: "الخبر جاء مفاجئ وألقي علينا فجأة؛ وتسبب في ربكة والصحافة والإعلام تناولوا الأمر وكأن الوقود زاد إلى ضعف السعر؛ كمية الغاز كانت نوع من التعويض للمصانع من أجل تخفيف عبء توفير العملة الصعبة لشراء الفحم؛ ونحن كصناعة أسمنت لدينا تحدي في استيراد الوقود وكمية الغاز الطبيعي كانت توفر علينا جزء من تدبير العملة".

واختتم: "لا نصدر الكمية التي تعادل استهلاكنا؛ العام الماضي صدرنا 8 مليون طن واستهلاكنا 50 مليون وأسعار الفحم ارتفعت إلى 330 دولار غالبية المصانع العام الماضي حققت مكاسب معقولة ونجت والوضع العام الماضي عن العام الذي سبقه فارق كبير وهناك مصانع لم تتمكن من تخطي الخسائر".