خبيرة مصرفية توضح حقيقة المراهنة على الجنيه

أكدت الدكتورة سهر الدماطي؛ الخبيرة المصرفية؛ أنه لا يوجد ما يسمى بالمراهنة على الجنيه المصري موضحة أن تحوط البنوك يكون ضد تذبذب العملة وسعر الفائدة.

وقالت الدماطي في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الأجانب كانوا يقومون بشراء أذون الخزانة؛ كانوا على سبيل المثال يقومون بدفع ألف دولار بسعر 20 جنيه بشرط الحفاظ على الخروج بنفس القيمة بالإضافة إلى الفائدة".

وأضافت: "لو حدث تذبذب في سعر العملة يحصل المستثمر على نفس السعر الذي خرج به؛ والبنك هنا يتحوط عن طريق استثمار العملة الأجنبية أو يقوم البنك بعمل تغطية مع بنك أخر وبالتالي تتم الحماية ضد تذبذب العملة".

وتابعت: "على سبيل المثال إذا أرادت الدولة شراء القمح؛ قيمة القمح 2000 جنيه على سبيل المثال ويذهب المستورد إلى البنك بشراء القمح بقيمة 20 جنيه للدولار ويقوم المستورد بالدفع بالجنيه وهذه عمليات تجارية بسيطة وسهلة وما يقال عن المراهنة غير صحيح".

وأوضحت: "البنك المركزي حين أصدر قراراته تحدث عن العملة والفائدة؛ الاقراض فيه مخاطر وأي نوع من العمليات فيه مخاطر وحين تقوم بذلك بمخاطر محسوبة تكون الخسارة غير موجودة؛ ما يحدث تأمين ضد التذبذب في العملة أو في الفائدة وهذا الأمر لم يكن مطبق في مصر وسوف يبدأ البنك المركزي في عمل هذا الامر حتى تفتح الأسواق بشكل أكبر".

ويخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

وبموجب الخطة، ستوفر البنوك المحلية عقودًا محلية للجنيه غير قابلة للتسليم التي تسمى "NDF"، فضلًا عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية، وفقًا لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

الهدف من الخطة هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة، وفقًا لبعض الخبراء الاقتصاديين.

وتعاني البلاد من أزمة في النقد الأجنبي بسبب تداعيات أزمة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى خروج الأموال الساخنة وبالتالي انخفاض في سعر الجنيه المصري.