ترحيب برلماني بمشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات: يتماشى مع مواجهة التغير المناخي

رحب عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، مؤكدين أنه يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة المقدم من الحكومة، هام جدا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم حاليا، كذلك يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ  أنه يجب أن يكون هناك دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات، فمثلا أن هناك تطوير كبير فى النقل الجماعى يكاد يكون معجزة فى إنجازه فى أربعة سنوات فقط.

وأكد فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ أن مشروع القانون الجديد بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يوفر العملة الصعبة بسبب الاستيراد من الخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

أضاف فتحى، أنه يجب أن يكون الصندوق موجها لدعم الصناعة وليس التجميع، موضحا أن كل من يقوم بتصنيع السيارة يتم دعمه بشكل أكب

وفي السياق، قال عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يقوم بعمل توازن بين توطين صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، موضحا أن استيراد السيارات تكلف الدولة مليارات الدولارات، كما أن صناعة السيارات فى مصر يسهم فى زيادة التصدير إلى الخارج.

وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تناول السيارات صديقة البيئة، ولكنه لم يأتى بتعريف للسيارات صديقة البيئة، خاصة وأن هذا القانون جديد على البيئة التشريعية المصرية، وبالتالى يجب أن نكون أمام مشروع قانون منظم وواضح.

وأوضح أن هناك اختلافات فى تعريف السيارات صديقة البيئة خاصة أن هذه السيارات تسمح ببعض الانبعاثات التى أقرها الاتحاد الأوروبى مثلا، وهناك دول أخرى لا تسمح بانبعاثات، فكل دولة تحدد الإطار الخاص بها لتعريف السيارات صديقة البيئة.

وبدوره، قال النائب محمد أبو غالى  أن مشروع القانون الجديد جاء فى توقيت هام نظرا للتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا واتساقا مع رؤية الرئيس السيسى لتوطين الصناعة المحلية، موضحا أن مصر من الممكن أن تتحول لمركز إقليمى لتصدير السيارات على المستوى الإقليمى والمستوى القارى.

وأضاف أبو غالى أن حجم التجارة فى السيارات كبير للغاية ويتواجد بشكل مباشرة فى 100 ألف فرصة مباشرة، بالإصافة إلى مليون ونصف فرصة عمل غير مباشرة فى الإجمالى، موضحا أن هذا الأمر سيؤدى بمصر إلى التحول لمركز إقليمى لصناعة السيارات فى المنطقة.

كما اقترح أبو غالى أن يكون هناك شمول فى الصندوق، موضحا أنه لن تقوم صناعة السيارات صديقة البيئة فقط لكن يجب أن نخلق المناخ البيئى فى مختلف أنواع صناعة السيارات بصفة عامة.

من جانبها،  قالت نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ، إن توافق على القانون من حيث المبدأ لكن لابد أن يتم دراسة أسباب تراجع الصناعة فى مصر حتى لا تتكرر وتؤدى إلى توقفها.

أضافت أن إنتاج سيارات صديقة البيئة ومن ثم يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الكهرباء فى دراسة هذا القانون لأنها تتحمل جزء هام فى شحن بطاريات السيارات الكهربائية.