برلماني يطالب بإلغاء قرار خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التصريحات والإجراءات التي اتخذتها البنوك العاملة بمصر من خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر، وذلك “لعدم شرعية وقانونية هذا الإجراء واعتباره عدوان علي المال الخاص الذي كفله الدستور والقانون”.

وقال قاسم، إن “هذا الإجراء لم يوضح سنده وكيفية الرقابة عليه من قبل البنك المركزي وما هو المعيار الذي يحدد بموجبه البنك التفرقة بين العملاء وما هو الحل إذا احتاج العميل لضرورة سحب مبالغ من حساباته لأمر طارئ وهل سينتظر موافقة البنك وما هية تلك الأوراق والمدة المحددة للموافقة وخلافه”.

كما تساءل النائب: “هل يعقل ان يكون حد السحب للمواطن بالخارج 250 دولار شهريًا في ظل انخفاض قيمة العملة مقارنة بالدولار، وكذا رفع نسبة الرسوم المستحقة على السحب بالخارج لتصل إلى 6%؟ مطالبًا من رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإلغاء هذه الإجراءات”.

وقال قاسم إن هناك حالات تتطلب سحب مبالغ مالية كبيرة منها على سبيل المثال تكاليف علاج مواطن بالخارج ويحتاج إلى عملية جراحية باهظة التكاليف له أموال كبيرة بالدولار أو مواطن يريد تملك عقارات بالخارج وغيرها من الحالات الأخرى.