اتفاق الطاقة التركي الليبي يجدد تهديد الاستقرار في شرق البحر المتوسط
سلطت وكالة أنباء آسيا الدولية، في تحليل نشرته أمس الأحد، الضوء على مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بين الحكومة التركية والحكومة المؤقتة في طرابلس بشأن التنقيب عن الهيدروكربونات، وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، من قبل الشركات التركية الليبية المختلطة في المياه الإقليمية الليبية.
وكانت تلك المذكرة قد أثارت موجة كبيرة من الغضب بين دول شرق المتوسط وخاصة اليونان ومصر وقبرص واعتبرها التحليل تهديدًا خطيرًا للاستقرار في شرق البحر المتوسط.
كما رفضت الحكومة الليبية المنافسة في الشرق والبرلمان الليبي الاتفاق التركي وتعتبر اليونان ومصر وقبرص أنه يُعد انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية في جزء غني بالنفط من البحر الأبيض المتوسط، وحقوقهم السيادية بموجب القانون الدولي.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش قد وقعا مذكرة تفاهم في طرابلس في أعقاب الاتفاق البحري بين البلدين الذي تم التوصل إليه في عام 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المذكرة بعد، يقول المحللون إن هدف أنقرة هو استخدام الاتفاقية كأساس قانوني - على الرغم من أن هذا محل خلاف بشكل عام - لإرسال سفن التنقيب التركية إلى المياه جنوب جزيرة كريت اليونانية والبدء في التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة الواقعة تحت السيادة اليونانية، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى تصعيد التوتر بين أثينا وأنقرة.
ونقلت أني نيوز عن رئيس أركان القوات البحرية التركية الأسبق الأدميرال جهاد ياجي، الذي يُنسب إليه الفضل في وسائل الإعلام التركية باعتباره مهندس الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، قوله إن المنطقة التي تغطيها مذكرة التفاهم تضم أغنى رواسب هيدروكربونية في العالم بقيمة حوالي 30 تريليون دولار، ما يعكس مطامع أنقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق التركي الليبي التي تم توقيعها في عام 2019، والتي تستند إليها مذكرة التفاهم الحالية، وتجاهلت أنقرة مطالبات اليونان بالمناطق الاقتصادية الخالصة، بموجب القانون الدولي، ولا سيما تلك الخاصة بكريت، أكبر جزيرة يونانية، والتي تضم القواعد العسكرية اليونانية والأمريكية، وكذلك جزر رودس وكاستيلوريزو.
وتطعن اليونان ومصر في شرعية اتفاق الاثنين الماضي، معتبرين أنه تتويج لجهود أنقرة على مر السنين لترسيخ نفسها، دون وجه حق، في شرق البحر المتوسط وأعلنت الحكومة اليونانية بشكل قاطع أن لديها حقوقًا سيادية في المنطقة التي تنوي الدفاع عنها "بكافة الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار"، وتصر الخارجية المصرية على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها" في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم".
ورد الاتحاد الأوروبي أيضًا على الاتفاقية الأولية، مكررًا معارضته للاتفاق التركي الليبي لعام 2019، مشددًا على أن "مذكرة التفاهم تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تلتزم بقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي تبعات قانونية على الاتفاقية" على أي من الدول الثالثة.
