«زراعة النواب» تكشف تفاصيل اتفاقية دعم الأمن الغذائي مع البنك الدولي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اتفاقية قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي بين مصر والبنك الدولي تأتي في وقت مهم في ظل المشاكل الاقتصادية التي تضرب دول العالم.

وقال الحصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة ممثلة في وزارات التعاون الدولي والزراعة والخارجية والتموين اشتركت في ابرام الاتفاقية وتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية وعرضت على مجلس النواب لمناقشتها في لجنة الزراعة".

وأضاف: "قيمة القرض 600 مليون دولار مخصص 380 مليون دولار لاستيراد القمح، وهذا المبلغ سيكون خارج المبالغ المخصصة من وزارة المالية لشراء القمح والذي سوف يؤمن شراء مليون و200 ألف طن قمح كي نحافظ على الاحتياطي لدينا لإنتاج الخبز المدعم".

وتابع: "احتياطي القمح حاليا يصل إلى 6 شهور، وهناك 5 ملايين دولار من القرض سوف توجه لوزارة الزراعة لاستنباط أصناف جديدة كثيرة الإنتاجية بالإضافة إلى إنشاء محطات للأرصاد للتغيرات المناخية للمناطق الزراعية و115 مليون دولار سوف توجه لإنشاء الصوامع في المناطق الجديدة مثل توشكي والعوينات".

وأوضح: "هناك 5 سنوات إعفاء من السداد ومدة القرض 18 سنة وفائدة القرض 3% والقرض في مجملة سوف يساعدنا في استيراد كمية القمح وسوف ننفق على الأبحاث الخاصة باستنباط الأصناف الجديدة وكذلك إنشاء الصوامع الجديدة".

وواصل: “الجهات المانحة للقرض تتابع أليات صرفة ومجلس النواب يطلب تقارير حول استخدامات القرض بحيث نمارس دورنا الرقابي حول انفاق الأموال وبالإضافة للاتفاقية أثرنا موضوع قرار وزير التموين بشأن تسليم طن أرز على كل فدان”.

وأكمل: "كان هناك بعض المعوقات التي تواجه القرار من بينها عدم وجود مراكز لاستلام الأرز وبالتالي كان المزارع يتكلف أعباء كثيرة لنقل الأرز واتفقنا مع وزارة التموين على أن يسمح للمضارب الخاصة بالتعاقد مع وزارة التموين واستلام القمح بحيث نوفر التكلفة على المزارع".

واختتم: "وزارة التموين كانت تقوم بحملات شرسة على المضارب وهو ما أدى بتوقف بعض المضارب على العمل وكذلك الوزارة كانت تفرض على المضارب الحصول على موافقة هيئة سلامة الغذاء وهي إجراءات معقدة، اتفقنا مع وزير التموين على السماح للمضارب بالتقدم بطلبات من أجل الدخول في المنظومة وتأجيل شرط موافقة سلامة الغذاء".