بعد قرار الأردن.. طلب إحاطة يطالب بمبدأ «المعاملة بالمثل» على صادرات مصر
تقدم مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة «134» من الدستور، والمادة «212» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، حول أثر مبدأ «المعاملة بالمثل» الذي تطبقه بعض الدول المجاورة على الصادرات المصرية.
وقال النائب، في طلبه، بدأت الحكومة الأردنية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والاعتماد المستندي على الواردات القادمة من مصر والبضائع العابرة من المملكة إلى العراق (ترانزيت) من مصر بداية من شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت الشحنات لا تحتاج للتسجيل إلا عند وصولها إلى الأردن ولا تستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى الأسواق الأردنية أو العراقية أو دول الخليج العربي عمومًا.
وأوضح الوليلي، أن هذا القرار يأتي بعدما قررت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات والواردات عبر الموانئ المصرية، وهو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية)، وذلك قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد عبر نظام إدارة المخاطر.
وتوقع نائب البرلمان، أن يكون لقرار الحكومة الأردنية تأثير وتداعيات كبيرة على الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي، مرجحًا أن يكون هناك انخفاضًا كبيرًا في حجم الصادرات، كما توقع أن تقوم بعض الدول التي تتعامل مصر تجاريًا معها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بعد تنفيذ عدد من الإجراءات من جانب مصر والتى تهدف إلى الحد من الاستيراد.
وذكر الوليلي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن، وصل خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من 2021 إلى 812 مليون دولار، وفقا لبيانات رسمية، وتستحوذ الصادرات المصرية على نسبة 73% منها، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من الإجراءات للحد من مبدأ المعاملة بالمثل الذي تنتهجه بعض الدول المجاورة على الصادرات المصرية.
