مصر تتعهد بالحفاظ على أمن الطاقة في شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، التزام مصر بالحفاظ على أمن الطاقة في العالم.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس: "نؤكد التزامنا واليونان بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط".

وأضاف: "ناقشنا مع الجانب اليوناني مجمل الأوضاع على الساحة الدولية وكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن الوضع الاقتصادي الصعب". 

وقال شكري، إن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.

وأضاف شكري: "ندعم تقريب وجهات النظر الليبية دون تدخل من الأطراف الخارجية".

وتابع: "أكدنا على أنّ الحكومة المنتهية ولايتها لا تملك أي صلاحية لإبرام اتفاقيات دولية أو توقيع مذكرات تفاهم، وطالبنا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات للحفاظ على متطلبات الشرعية الليبية". 

اتفاق للتنقيب عن النفط

ووقعت الحكومة الليبية في طرابلس اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة، خلال الأسبوع الماضي، مما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وقوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، الداعم لحكومة فتحي باشأغا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أُقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستظهر أي مشروعات في الواقع تتضمن أعمال تنقيب في "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، التي اتفقت عليها تركيا وحكومة سابقة في طرابلس في عام 2019، مما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال تشاويش أوغلو: "لا يهمنا ما يفكرون فيه". وأضاف أن "الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل".

المواقف الإقليمية

وتنوعت المواقف الإقليمية تعقيبًا على الاتفاق، فقد أكدت وزارة الخارجية اليونانية أن لها حقوق سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار.

وقالت إن اتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط​​، وقال دبلوماسيون يونانيون إن هذا الاتفاق ألغى فعليا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا. 

كما قالت مصر واليونان إن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

أما رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، فقد أكد أن مذكرة التفاهم غير قانونية حيث وقعت عليها حكومة بدون تفويض.